رغم نفي شائعة توحيد المناهج بالجامعات، قبل أيام، إلا أن الهواجس والمخاوف ظلت تراود الكثير من الطلاب وذويهم الذين تساءلوا عن كيفية التوحيد، وإجبارهم علي تدريس منهج محدد ودور أعضاء هيئة التدريس بعد التوحيد
من جانبه نفي مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ما أثير عن نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات مؤكدا أنه لا نية لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات
وشدد على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنه لم تُصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرا إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذى يُميزها عن غيرها، ووصف كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر بانه شائعات لا تمت للواقع بصلة.
ترخيص مزاولة
وأكد مركز المعلومات أن وزارة التعليم العالي، أعلنت أنه اعتبارًا من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من ثلاثة أجزاء يكون شرطًا للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقًا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.
وقالت وزارة الصحة إن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع، وبالتالي سيكون هناك إحصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية والمصنفة تكون كل منها مميزة في قطاع معين، وليس كل القطاعات.
وتابعت الوزارة أنه بالنسبة لبقية التخصصات فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظم الامتحانات الإلكترونية لباقي التخصصات العلمية دون المساس بمضمون المناهج وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشري وتقليل نسبة الأخطاء.
تكليف رئاسي
وكشف الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي أن هناك تكليفًا رئاسيًّا بضرورة عمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على الجامعات بداية من العام المقبل بالاتفاق مع الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال الجامعات البنية التحتية بها؛ لتطبيق هذا النظام، واشار إلى أهمية ذلك في تقليل دور العامل البشرى في أعمال الكنترول بالجامعات.
وأوضح عبدالغفّار أن المجلس طلب من الجامعات توفيق أوضاع الامتحانات لتصبح الكترونية، والبعد عن الأوراق والتصحيح والكنترولات على الأقل بنسبة 90 في المئة،موضحا ان تحويل الامتحانات إلى إلكترونية، سيحدث الربط المطلوب فى عمليات التطوير للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي معًا، وسيؤدى ذلك إلى قياس حقيقى لمستوى الطلاب، مع شفافية كاملة فى التقييم وسرعة فى حصول الطلاب على نتائجهم فور أداء الامتحان.
حرية أكاديمية
واكد عبد الغفّار، ان لكل على جامعة أو كلية مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمى الذى يميزها عن غيرها، لكن الاختبار لتأهيل خريجين لديهم الحد الأدنى لممارسة المهنة فى كل مجال، وبالتالى الامتحان لضمان جودة الخريج أيًا كانت الجامعة التى تخرج فيها.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة فى أى من القطاعات المختلفة، موضحا ان هذا الامتحان يساعد فى تحديد نقاط القوة والضعف فى كل جامعة، ومن خلاله يمكن محاسبة الجامعة المقصرة للعمل على معالجة السلبيات، كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة فى كل قطاع.
