رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

الأحزاب تستعجل البرلمان من أجل "المجالس المحلية"

الثلاثاء 21/مارس/2017 - 02:01 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
محمد خيري
طباعة
فى الوقت الذى يستعد فيه عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لانتخابات المجالس المحلية، وأعلنت عن استيائها من تأخر صدور قانون المحليات، الذى لا يزال يُناقَش داخل مجلس النواب، يتلكأ المجلس فى إصدار القانون بحجة استمرار المناقشات على عدة قوانين أخرى على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، خلال الفترة الحالية.
وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، لـ«البوابة»، أن الحكومة انتهت من القانون وقدمته لمجلس النواب، وأن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة المعنية بصدور القانون، طبقًا لما يراه من مناقشة وتعديلات، مضيفًا أن التأخير فى إصدار القانون تتحمله لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
فى سياق متصل أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأخر إصدار مجلس النواب، يرجع لوجود عدد كبير من القوانين ذات الأهمية، على مائدة النقاش داخل مجلس النواب، ولجنة الإدارة المحلية على وجه الخصوص.
وقال «السجينى»، لـ«البوابة»، إن مسألة مناقشة القانون لا تنحصر فى انتخابات المجالس المحلية فقط، وإنما تتعلق أيضًا بوضع المحافظين وتطبيق اللامركزية، وغيرها من المواد المثارة داخل القانون، لافتًا إلى أن ١٤٪ مما يذكر فى القانون يتعلق فقط بانتخابات المحليات، أما الباقى والذى تتمثل نسبته فى ٨٦٪، يتعلق بمنظومة الإدارة المحلية نفسها، وسلطة الإدارة.
وأشار إلى أن مجلس النواب ملتزم بإقرار القانون، قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينتهى فى يونيو المقبل، على أن تتم إجراءات انتخابات المجالس المحلية، عقب إقرار القانون مباشرة.
واتفق معه النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية، وأكد أن تأخر إصدار قانون مجلس النواب، جاء بسبب وجود تعديلات على المواد، التى تتضمن الحديث عن طبيعة المجالس المحلية، وسلطة الإدارة المحلية داخل كل محافظة، وترتيب الدوائر حسب المراكز والقرى.
وأشار «النويشي»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل بكل طاقتها، من أجل إنجاز مشروعات القوانين، التى تُقَدَم لها، وتدرسها بعناية، حتى يتم الانتهاء منها قبل انتهاء الفصل التشريعى الثانى، المقرر له يونيو المقبل.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟