أصبح محصول القطن من المحاصيل، التي لا يجني الفلاح من ورائها أرباحًا كما كان في الماضي، إبان فترة ازدهار زراعته مصر وتصديره للأسواق العالمية.
ويقول يحيي الصاوي – فلاح من قرية زمزم بشبراخيت، في حديث لـ"البوابة نيوز"، إن زراعة القطن في الوقت الحالي أصبحت تتكلف مصاريف باهظة، حيث إن سعر إيجار الفدان وصل 6000 جنيه في السنة، إضافة إلى عمليات رش المبيدات ومكافحة الآفات التي تصل إلى 2500 جنيه، بخلاف عملية جني القطن وارتفاع أسعار العمالة اليومية 45 جنيهًا للعامل.
وأضاف الصاوي أن محصول الفدان لا يغطي تلك المصروفات الآن، في ظل تردي أنواع البذور والتقاوي وعدم دعم الدولة لزراعة القطن وارتفاع أسعار الأسمدة، موضحًا أن سعر شيكارة لليوريا تصل إلى 180 جنيهًا في السوق السوداء.
وأوضح بسيوني عبده بسيوني – مزارع -: "كنا نزرع القطن أيام البذور النظيفة التي كانت تجلب علينا الإنتاج الغزير وكانت تكاليف مستلزمات الزراعة بسيطة أما الآن وصل 6 آلاف جنيه للفدان في السنة، مشيرًا إلى أن المستأجر أصبح خادمًا عند المالك الذي يكسب وهو نائم في بيته، على حد قوله.
وقال البنداري السيد محمد السيد، 48 سنة – مزارع، أنه ترك محصول القطن بالأرض دون جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار العمالة الزراعية المرتفعة لجني فدان القطن التي تصل إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن طلب منهم جني القطن مقابل الحصول على ثلثي المحصول وإعطائه الثلث فقط، ولكنهم رفضوا ذلك العرض.
وطالب محمود الجيزاوي - مزارع – الدولة بتوفير جميع مستلزمات القطن حتى نعيد مصر مرة ثانية لمكانتها الطبيعية في صدارة دول العالم في زراعة القطن وحذر من الإهمال الشديد وزراعة سلالات مر عليها عشرون عاما تقلل من إنتاجية الفدان وعدم وجود دورة زراعية من عشرة أعوام.
كما طالب الجيزاوي الحكومة بمحاولة إيجاد حلول وحوافز لتشجيع الفلاح على زراعة القطن عن طريق، إعطاء تصاريح للفلاحين بتوريد الأقطان في حلقات التسويق عن طريق الإدارات الزراعية في جميع إنحاء الجمهورية.
ومن جانبه قال محمود عثمان، عضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين بالبحيرة، إن الفلاح يعاني من عدم وجود سياسة تسعيرة للمحاصيل الإستراتيجية منها القطن والقمح، مشيرًا إلى أنه يجب وجود تسعيرة قبل الزراعة بثلاثة شهور على الأقل، حتى يتمكن الفلاح من تدبير أموره.
وطالب عثمان، بإنشاء وتفعيل صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أننا نعاني من مشكلة عدم تسويق القطن، مطالبًا بوضع الفلاح على رأس جمعيات التسويق حتى يتمكن من اتخاذ قرار زراعة القطن من عدمه.
وأكد عثمان، أهمية إعادة رسم السياسة التسويقية للمحاصيل الزراعية، والاستفادة من خبراء الدول المتقدمة في هذا المجال، كما فعل من قبل محمد على خلال فترة توليه مصر بإرسال بالبعثات للخارج لبناء دولة قوية، كما أكد أهمية مشاركة الفلاح في رسم السياسة الزراعية باعتباره المنوط بتلك السياسيات.
