دعت الأمانة العامة للمجلس التنسيقي للجمعيات والمؤسسات الإسلامية في النمسا إلى دعم المبادرة الشعبية التي تم تدشينها على الموقع الإلكتروني لبرلمان النمسا.
وناشدت جميع المواطنين النمساويين للتصويت ورفض مشروع التعديلات التي قدمتها الحكومة مؤخرًا على مشروع قانون الإسلام الجديد، تحت شعار "نعم من أجل المساواة بين جميع المواطنين بالنمسا".
وانتقدت الأمانة العامة التعديلات التي قدمتها الحكومة للجهة المعنية بمراجعة القوانين قبل عرضها على البرلمان، متجاهلة احتجاجات جميع الهيئات والروابط الإسلامية في النمسا، معتبرة أن "مشروع قانون الإسلام الجديد يصنف المسلمين بالنمسا كمواطنين من الدرجة الثانية"، ويضع المسلمين تحت الاشتباه العام، حيث يستشف الفرد من التعديلات الجديدة اتهام المسلمين بعدم الرغبة في الالتزام بقوانين الدولة، بشكل يعزز فرض الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية ضد المسلمين، الأمر الذي من شأنه أن يُلحق ضررًا كبيرًا بتماسك البنيان الاجتماعي بالبلاد.
وأوضح البيان أن القانون الجديد يسلب من المسلمين حقوقا يتمتع بها أتباع الديانات الأخرى المعترف بها رسميا في النمسا، في إشارة إلى الهيئات المسيحية واليهودية، وهو ما اعتبره المجلس التنسيقي "تمييز على أساس ديني غير مقبول ويتعارض تماما مع بنود الدستور النمساوي ذات الصِّلة".
ولفت إلى أن جميع الهيئات الدينية المعترف بها رسميا في النمسا لها حق المشاركة في اختيار أعضاء هيئات التدريس الأكاديمية المعنية بالشأن الديني، محذرة من أن إقرار تعديلات القانون سيؤدي إلى السماح بتأهيل أئمة المساجد على يد أساتذة غير مسلمين، حيث أن مشروع القانون لا ينص على الحق المستقل للهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن البنود محل الرفض تجعل من إقرار الصيغة الحالية لمشروع القانون أمرا غير مقبول، بشكل دفع عددا كبيرا من الخبراء والقانونيين إلى توجيه انتقادات لاذعة ومعارضة لمشروع القانون وما يرتبط به من عدم مساواة بين الهيئات الدينية المعترف بها في النمسا.
ودعا بيان الأمانة العامة للمجلس التنسيقي للجمعيات والمؤسسات الإسلامية في النمسا جميع المواطنين النمساويين، بغض النظر عن الانتماءات الدينية، إلى الدفاع عن قيم دولة النمسا والتوقيع على المبادرة الشعبية لرفض مشروع القانون الذي وصفوه بغير المنصف.
وناشدت جميع المواطنين النمساويين للتصويت ورفض مشروع التعديلات التي قدمتها الحكومة مؤخرًا على مشروع قانون الإسلام الجديد، تحت شعار "نعم من أجل المساواة بين جميع المواطنين بالنمسا".
وانتقدت الأمانة العامة التعديلات التي قدمتها الحكومة للجهة المعنية بمراجعة القوانين قبل عرضها على البرلمان، متجاهلة احتجاجات جميع الهيئات والروابط الإسلامية في النمسا، معتبرة أن "مشروع قانون الإسلام الجديد يصنف المسلمين بالنمسا كمواطنين من الدرجة الثانية"، ويضع المسلمين تحت الاشتباه العام، حيث يستشف الفرد من التعديلات الجديدة اتهام المسلمين بعدم الرغبة في الالتزام بقوانين الدولة، بشكل يعزز فرض الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية ضد المسلمين، الأمر الذي من شأنه أن يُلحق ضررًا كبيرًا بتماسك البنيان الاجتماعي بالبلاد.
وأوضح البيان أن القانون الجديد يسلب من المسلمين حقوقا يتمتع بها أتباع الديانات الأخرى المعترف بها رسميا في النمسا، في إشارة إلى الهيئات المسيحية واليهودية، وهو ما اعتبره المجلس التنسيقي "تمييز على أساس ديني غير مقبول ويتعارض تماما مع بنود الدستور النمساوي ذات الصِّلة".
ولفت إلى أن جميع الهيئات الدينية المعترف بها رسميا في النمسا لها حق المشاركة في اختيار أعضاء هيئات التدريس الأكاديمية المعنية بالشأن الديني، محذرة من أن إقرار تعديلات القانون سيؤدي إلى السماح بتأهيل أئمة المساجد على يد أساتذة غير مسلمين، حيث أن مشروع القانون لا ينص على الحق المستقل للهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن البنود محل الرفض تجعل من إقرار الصيغة الحالية لمشروع القانون أمرا غير مقبول، بشكل دفع عددا كبيرا من الخبراء والقانونيين إلى توجيه انتقادات لاذعة ومعارضة لمشروع القانون وما يرتبط به من عدم مساواة بين الهيئات الدينية المعترف بها في النمسا.
ودعا بيان الأمانة العامة للمجلس التنسيقي للجمعيات والمؤسسات الإسلامية في النمسا جميع المواطنين النمساويين، بغض النظر عن الانتماءات الدينية، إلى الدفاع عن قيم دولة النمسا والتوقيع على المبادرة الشعبية لرفض مشروع القانون الذي وصفوه بغير المنصف.
