اتهامات لـ"البيئة" بعرقلة السياحة.. خبراء يطالبون بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر.. وتغيير القوانين المنظمة للاستثمار في السياحة.. وتشديد العقوبات على تشويه الآثار المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتهم خبراء السياحة وزارة البيئة بعرقلة الاستثمار السياحي في البلاد ومنع إقبال المستثمرين على مصر، مطالبين بضرورة توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي لتقتصر على وزارة السياحة أو الاستثمار، مشددين على ضرورة رفع يد وزارة البيئة عن المستثمر في مجال السياحة.

وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة السياحة، لابد أن ترفع وزارة البيئة يدها عن المستثمر الأجنبي حتى يكون هناك مجال لخلق فرص جديدة في قطاع الأعمال، منتقدًا انتظار المستثمر لمدة طويلة من أجل الحصول على ترخيص يسمح له بالبدء في بناء مشروعه السياحي الذي يريده والبناء في مجال السياحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي يتعرض لها المستثمر في مجال السياحة تجعله يمر على العديد من الإجراءات بشكل يجعله يحجم عن الاتجاه للاستثمار، مؤكدًا أن الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية من أجل إنهاء أزمة الاستثمار في مجال السياحة.

وبين صدقي ضرورة تنشيط السياحة الداخلية في المدارس ومجتمع الأعمال بشكل عام من خلال تنظيم المهرجانات الثقافية والفكرية داخل مختلف المحافظات والمساعدة على التبادل الثقافي بين المحافظات المختلفة مما سيعمل على تنشيط السياحة ويعزز دافع الوطنية بين طلبة المدارس، مشيرًا إلى أن السياحة الداخلية في مصر تتسم بالموسمية التي لا تتكرر إلا في المناسبات العامة وتكون الزيارات عامة لأماكن نمطية مثل التركيز على الزيارات الأثرية، مؤكدًا أنه يمكن كسر ذلك التفكير النمطي من خلال تنفيذ البرامج، مطالبًا بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة لكي يتولى مهمة تذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع إستراتيجية لتذليل العقبات أمام السياحة في مصر.

في السياق ذاته أكد باسم أحمد حلقة، الخبير السياحي والنقيب العام للسياحيين، أن السياحة المصرية بدأت بالفعل في التحرك إلى التطور للأفضل وخصوصًا بعد رفع الحظر عن السفر إلى كثير من المحافظات المصرية من قبل مختلف الدول الأوروبية، متوقعًا أن يكون عام 2015 أفضل بكثير من أي عام مضي.

وأشار حلقة إلى أنه فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم السياحة فإنها تحتاج إلى إعادة نظر وذلك بشكل يعطي للمستثمر فرصة الاستثمار في مجال السياحة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم حل كل تلك المسائل عقب تشكيل البرلمان المقبل.

وأكد معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أن السياحة داخل مصر تنتظرها العديد من القرارات التي تعتبر خطوة مهمة في الارتقاء والنهوض بها، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق عقب تشكيل مجلس النواب الجديد وحدوث الاستقرار في البلاد، مطالبًا بضرورة تعديل حزمة تشريعات القوانين السياحية على وجه السرعة، مستنكرًا سياسة تشتيت المستثمر من خلال تعامله مع جهات عدة، مطالبًا بأن يكون تعامله مع جهة واحدة فقط إما وزارة السياحة أو الاستثمار، ولفت إلى ضرورة تركيب كاميرات خاصة في كل الشوارع والميادين العامة، وتنفيذ العديد من القرارات الملزمة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على تشويه الآثار المصرية، وتشديد الإجراءات الأمنية.

وقال إيهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن وزارة البيئة لها الحق في تحديد شروط معينة لاستثمار الأموال داخل شركات السياحة المختلفة وخصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه لا يمكن على سبيل المثال السماح بإنشاء قرية سياحية في وقت تواجه خلاله البلاد أزمة في الطاقة، وهو أمر يستلزم الانتباه له ويجب على المستثمر إدراكه والاستعداد لتشغيل مولدات وغيرها من المتطلبات.

من جانبه قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من المقرر أن يتم دراسة تسهيل ومراجعة إجراءات دراسات تقييم الأثر، والتي تعطل المستثمر وذلك من أجل إعادة هيكلة القوانين التي تعوق عمل المستثمر بما لا يخل بضمانات حماية البيئة ولا يلحق أضرارًا بالبيئة أيضًا، من خلال تشكيل لجنة مختصة بأوامر من خالد فهمي وزير البيئة.