قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبد الله وأمانة سر شريف صلاح، بحبس 9 من النشطاء وأعضاء 6 أبريل لاتهامهم بتنظيم مظاهرة دون ترخيص، لمدة عامين.
وكانت الأجهزة الأمنية فرضت كردونًا أمنيًا حول المحكمة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد الحرس، حيث أقامت الحواجز الحديدية أمام مداخل المحكمة تحسبًا لأية محاولات لإحداث أعمال شغب من أنصار المتهمين.
كان المستشار ضياء نجم الدين، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن، قرر حبس 9 من المتورطين في أحداث العنف التي شهدها ميدان طلعت حرب، بين قوات الأمن ومتظاهرى 6 أبريل، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وإحالتهم إلى محكمة الجنح في شهر يناير الماضى من العام الجارى.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من أعضاء حركة "6 أبريل" بميدان طلعت حرب أثناء تظاهرهم، للمطالبة بالإفراج عن مؤسس الحركة أحمد ماهر، وذلك لعدم حصولهم على إذن مسبق من الجهات المختصة.
وكانت الأجهزة الأمنية فرضت كردونًا أمنيًا حول المحكمة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد الحرس، حيث أقامت الحواجز الحديدية أمام مداخل المحكمة تحسبًا لأية محاولات لإحداث أعمال شغب من أنصار المتهمين.
كان المستشار ضياء نجم الدين، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن، قرر حبس 9 من المتورطين في أحداث العنف التي شهدها ميدان طلعت حرب، بين قوات الأمن ومتظاهرى 6 أبريل، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وإحالتهم إلى محكمة الجنح في شهر يناير الماضى من العام الجارى.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من أعضاء حركة "6 أبريل" بميدان طلعت حرب أثناء تظاهرهم، للمطالبة بالإفراج عن مؤسس الحركة أحمد ماهر، وذلك لعدم حصولهم على إذن مسبق من الجهات المختصة.
