أبقت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتتوقع "فيتش" نمو الاقتصاد التركي 2.5% في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2% و3.2% في 2015 من 3.8% في تقديرات سابقة.
وأكدت المؤسسة التصنيف الائتماني لتركيا عند ""BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار، موضحة أنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبًا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة.
وأضافت أن خفضًا ملموسًا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف، لافتة إلى أن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضًا.
