يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وأشار النائب طارق نصير، مقدم طلب المناقشة العامة، إلى أنه في خطوة هي الأولى من نوعها بدءًا من فبراير عام 2021، تقوم الدولة المصرية بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبو قير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلًا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التطور من شأنه إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه طبقًا لما هو معلن، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذي يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هذا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية، وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
وطالب النائب، الحكومة بكشف رؤيتها بشأن إنشاء مثل هذه الجزر الصناعية وجدواها الاقتصادية من ناحية، وتقييمها البيئي من ناحية أخرى.
