«عمارة»: زراعة أصناف عديدة تتميز بالإنتاجية المرتفعة
«عصمت»: تجهيز مراكز استلام القطن، بتكلفة 8 ملايين جنيه
يبدأ موسم زراعة القطن من فبراير حتى منتصف أبريل الجارى من كل عام، ويبدأ موسم إنتاجه من شهر سبتمبر، ويستمر حتى منتصف أكتوبر من كل عام.
وتشتهر مصر بزراعتها الأقطان الطويلة وفائقة الطول فقط، حيث تستحوذ على نحو 25% من إنتاج العالم من القطن طويل التيلة فى العالم، وهى تصدّر معظم الإنتاج، بينما تستورد من الخارج القطن قصير التيلة.
كما يشتهر القطن المصرى بالذهب الأبيض لجودته وتميزه، ولكن مع تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنةً بالعام الماضى الذى سجل 125 ألف، يبقى السؤال ما السب فى هذا التراجع وما الذى فقدته مصر مؤخرا.
وحددت مصر، فبراير الماضي، سعر ضمان القطن خلال العام المالى المقبل، بنحو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
توزيع الأصناف على المناطق
التوسع فى صنف «جيزة 98» من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلى بجانب الصنف «جيزة 95» الموسم الجارى
كما أشار إلى إصدار القرار الوزارى (رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٤) بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن لموسم ٢٠٢٤ وتوزيع الأصناف على المناطق على النحو الآتي:
المادة (٤):
يزرع فى محافظة دمياط بأكملها صنف اكسترا جيزة ٩٢ ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف اكسترا جيزة ٤٥ واكسترا جيزة ٨٧ واكسترا جيزة ٩٣، واكسترا جيزة ٩٦.
المادة (٦):
يزرع الصنف اكسترا جيزة ٩٦ بمحافظة كفر الشيخ بمراكز (فوه – مطوبس - دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف فى مركز سيدى سالم.
المادة (٧):
يزرع الصنف سوبر جيزة ٨٦ بمحافظات (البحيرة عدا مركزى شبراخيت والرحمانية - محافظة الإسكندرية بأكملها - منطقة النوبارية بأكملها).
المادة (٨):
يزرع الصنف سوبر جيزة ٩٤ بمحافظات (كفر الشيخ عدا مراكز (فوه – مطوبس - دسوق) والكردونات الخاصة بالصنف ٩٦ فى مركز سيدى سالم – مركز المحلة بالغربية - محافظة الدقهلية بأكملها - محافظة بورسعيد بأكملها - محافظة الإسماعيلية بأكملها - محافظة الشرقية بأكملها عدا المراكز المخصصة للصنف سوبر جيزة ٩٧).
المادة (٩):
يزرع الصنف سوبر جيزة ٩٧ بمحافظات (الشرقية بمراكز (ديرب نجم- الزقازيق- منيا القمح- بلبيس) – المنوفية بأكملها – القليوبية بأكملها – الغربية عدا مركز المحلة – البحيرة بمركزى شبراخيت والرحمانية).
المادة (١٠):
يزرع الصنف جيزة ٩٥ بمحافظات (الفيوم بأكملها - بنى سويف بأكملها - المنيا بأكملها – أسيوط ماعدا كردونات جيزة ٩٨).
المادة (١١):
يزرع الصنف جيزة ٩٨ بمحافظات (الوادى الجديد– سوهاج بأكملها - قنا– الأقصر – كرودنات الصنف جيزة ٩٨ بأسيوط).
لخص دكتور محيى زين العابدين محمد درويش، باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، فى ورقة بحثية بعنوان "دراسة اقتصادية تحليلية للعوامل المؤثرة على مستقبل إنتاج القطن المصري"، أهم التحديات التى تواجه صناعة القطن كالآتي:
إنه بالرغم من الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن المصرى والتى يتمتع بها سواء فى مجـال إنتاجـه أو تجارته الداخلية والخارجية، إلا أن المساحة المزروعة منه تتدهور وتتناقص لوجود العديـد مـن التحـديا والمعوقات التى تحول دون التوسع فى إنتاجه، نتيجة التباين فى السياسات والآليات التى وضـعتها وأتبعتهـا الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتى منها إلغاء الدعم الكامل عن مستلزمات الإنتاج الزراعـي، لترتفـع بـذلك التكاليف الإنتاجية، وزيادة القيمة الإيجارية بنسبة بلغت حوالى ٥١٠٪ والتى أدت إلى عزوف الكثير مـن المزارعين عن الاستمرار فى زراعة القطن، أو تقليل المساحات المزروعة منه والاتجاه لزراعة المحاصـيل المنافسة له والتى تعطى ربحًا أكبر.
حيث انخفضت المساحة المزروعة بمحصول القطن المصرى من حوالى ٥١٨ ألف فدان عام ٢٠٠٠ إلى حوالى ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦ مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الكلى من حوالى ٣،٥ مليون قنطار عام،٢٠٠٠ إلى حوالى ٩١٨ ألف قنطار عام ٢٠١٦ الأمر الـذى ترتـب عليـه تراجع شديد فى الكميات المتاحة للاستخدام المحلي، وعدم الوفاء باحتياجات المصانع مما أدى إلـى إغـلاق عدد كبير منها أو تقليل إنتاجها واللجوء إلى الاستيراد لتغطية احتياجات الصناعة المحلية، بالإضـافة إلـى فقدان العديد من الأسواق العالمية نتيجة لعدم توافر الإنتاج الكافى للتصدير.
إعادة سمعة القطن المصري
محاولات مستميتة حاولت الدولة أن تفعلها من أجل تحسين سوق القطن المصري، فباعتراف وزير قطاع الأعمال فى ٢٠١٩ فالحكومة والمجتمع يتحملان مسئولية تدهور حالة القطن المصرى على مدار سنوات.
وبناء على تلك المسئولية أطلقت وزارة قطاع الأعمال فى ٢٠١٩ مبادرة تحسين سمعة القطن المصرى واستهدفت المبادرة رفع قيمة القطن وتصديره فى شكل غزول من خلال ضخ استثمارات فى هذا القطاع لإضافة قيمة مضافة للقطن المصري.
وشكلت الحكومة لجنة لتطوير الأقطان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
النظام الجديد للتداول "البيع بالمزاد"
كانت عملية تجارة القطن تتضمن عددا من السلبيات ولكن فى منتصف عام ٢٠١٩ أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى بداية هذا الأسبوع أن اللجنة الوزارية المكونة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام، وضعت خطة لتحسين القطن، تعتمد على نظام جديد للتداول، منذ جمع القطن، وحتى شرائه من الفلاحين، وتم تطبيقها (٢٠١٩ – ٢٠٢٠) على محافظتى بنى سويف والفيوم، بشكل تجريبى ثم عممت على باقى المحافظات فى العام (٢٠٢٠ – ٢٠٢١).
اعتمد نظام تداول القطن بين الفلاحين والتجار وشركات الغزل والنسيج، سابقا، على أن تحدد الحكومة سعر ضمان لسعر قنطار القطن كل موسم، يبيع على أساسه الفلاح القطن للتاجر، وبدوره يبيعه التاجر لشركات الغزل، بالإضافة إلى وجود "الجلاب" وهو الشخص الذى يكون وسيطا فى بعض الأحيان بين المزارع والتاجر.
لكن النظام الجديد للتداول، والذى تسعى الحكومة لتطبيقه، يغير هذه الحلقة ويختصرها، فيلغى نظام سعر الضمان، ويجعل البيع بالمزاد العلني، ويضع آلية جديدة لحساب مستحقات الفلاح.
ويتم تجميع الأقطان فى ١٨ مركز تجميع تستقبل القطن من الفلاحين فى أكياس دوبارة يتم تسليمها مسبقا، ويتم إتاحة هذه الأكياس خلال الأسبوع الأول من أغسطس "موسم الحصاد".
وحددت الشركة القابضة ١٨ مركزا للتجميع، تتوزع على محافظتى بنى سويف والفيوم.
وبحسب ما قاله وزير قطاع الأعمال العام، فإنه تم تجهيز مراكز استلام القطن، بتكلفة ٨ ملايين جنيه، كجزء من الاستثمارات التى قررت الدولة ضخها فى قطاع مهم مثل الغزل والنسيج، والتى تقدر بمليارات الجنيه بداية من رفع قيمة القطن، مرورا بزيادة قيمته المضافة ١٠٠٪ من خلال تطوير باقى عمليات التجارة والتصنيع للغزل.
وسيكون شراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علنى يتم تحديد سعر فتح المزاد بشكل يومي، بناء على السعر العالمى للقطن (متوسط سعر القطن قصير التيلة وطويل التيلة فى السوق العالمي)، ويتم تحديد متوسط السعر من خلال الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن، ثم يزايد عليه التجار، ويمكن للمزارع أن يرفض بيع قطنه إذا لم يعجبه السعر.
وبعد ترسية سعر المزاد، يحصل المزارع على ٧٠٪ من مستحقاته المالية من الشركة التى تم ترسية المزاد عليها، ويتبقى منها ٣٠٪ يحصل عليها المزارع بعد فحص نسبة نقاوة القطن، بعد أسبوع من المزاد.
وفحص نقاوة القطن، هى عملية يقوم خلالها متخصصون بفرز القطن الزهر، وتقييم درجة نقائه وحجم الشوائب الموجودة به، وبناء عليه تحديد سعره النهائي، وهو ما يفرّق بين سعر بيع القنطار من مزارع إلى آخر.
وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسداد مستحقات الفلاحين على هذا النحو، بناء على خطاب ضمان تحصل عليه من شركات التجارة المشاركة فى المزاد، بحسب ما أوضحه الوزير.
٤٦٥.٣ ألف قنطار
حصدت ٤٢ شركة عاملة فى تجارة الأقطان ٤٦٥.٣ ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وحافظت شركة «مصر» على تصدرها لقائمة أكبر ١٠ شركات شراء للأقطان عبر استحواذها على ٣٤.١ ٪ من كميات «الذهب الأبيض» بواقع ١٥٨.٨ ألف قنطار.
صرح الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الاعلامى لمعهد بحوث القطن بأنه هناك عديد من الأصناف التى سوف يتم زراعتها هذ الموسم والتى تتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة ٨٦ وسوبر جيزة ٩٤ وسوبر جيزة ٩٧ من طبقة الاقطان طويلة التيلة للوجه البحرى، وسيتم التوسع فى صنف سوبر جيزة ٩٧ من هذه الطبقة، وكذلك الاصناف إكسترا جيزة ٩٢ وإكسترا جيزة ٩٦ وإكسترا جيزة ٩٣ وإكسترا جيزة ٤٥ من طبقة الاقطان فائقة الطول، وفى الموسم الجارى سيتم التوسع فى صنف جيزة ٩٨ من طبقة الاقطان الطويلة للوجه القبلى بجانب الصنف جيزة ٩٥ بالوجه قبلي.
التغيرات المناخية والأمراض النباتية لصناعة القطن
أوضحت سامية المرصفاوى، رئيس وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية والتغير فى المناخ، فى ورقة بحثية لها، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر تأثيرا ايجابيا على إنتاجية محصول القطن، وسوف تزداد إنتاجيته حوالى ١٧٪ عند ارتفاع درجة حرارة الجو حوالى ٢°م، وسوف يرتفع معدل الزيادة فى هذا المحصول الى حوالى ٣١٪ عند ارتفاع درجة الحرارة ٤°م ومن ناحية أخرى سوف يزداد استهلاكه المائى حوالى ١٠٪ مقارنا باستهلاكه المائى تحت الظروف الجوية الحالية.
استعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية
فى تقرير نشره مجلس الورزاء مطلع مارس الماضى بعنوان " فى الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية، نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج".
الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن
واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج فى مصر، حيث أكدت فيتش عام (٢٠٢٠) أن هناك مجالًا لتحقيق نمو كبير فى صناعة المنسوجات والملابس فى مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبيًا والتحسينات المخطط لها فى بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.
من جانبها، ذكرت مبادرة قطن أفضل عام (٢٠٢٣)، أن القطن المصرى يتمتع بشهرة عالمية، نظرًا لجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وأصبحت مصر رمزًا للفخامة والتميز فى صناعة النسيج بسبب تاريخها الغنى الذى يعود إلى القرن التاسع عشر.
يأتى هذا فيما، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام (٢٠٢٠) إلى أن سلسلة توريد المنسوجات والتى تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلى تتميز بأنها موجودة بأكملها فى مصر بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحلج والغزل والنسيج وصولًا إلى التصنيع النهائى والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أن المنتجات الثانوية للمنسوجات القطنية فى مرحلة مابعد التصنيع تمثل إمكانيات نمو كبيرة لهذه الصناعة.
كما أشادت وزارة الزراعة الأمريكية فى عام (٢٠٢٣) بتحسن جودة محصول القطن بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الحكومة ومراجعة سياسات إنتاج القطن عام ٢٠١٧ مضيفة أن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل خطوة كبيرة نحو تطور صناعة النسيج فى مصر.
وعلى صعيد متصل، لفتت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن عام (٢٠٢٢) إلى أن قطاع القطن المصرى شهد تطورًا ملحوظًا حيث تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لزراعة القطن وتجارته، كما قامت بتطوير محالج القطن، وبدأت فى تنفيذ خطة تنمية متكاملة لصناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المراكز الصناعية وإعادة هيكلة المرافق القائمة، علمًا بأن ICAC هى رابطة لحكومات الدول المنتجة والمستهلكة والمتاجرة للقطن والتى تعمل كهيئة سلعية دولية للقطن والمنسوجات القطنية.
وفى ذات السياق، ذكرت المونيتور عام (٢٠٢٢)، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن فى موسم ٢٠٢٢، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت فى تصدير ما يقرب من ٥٠ ألف طن، أى ما يصل إلى ٧٥٪، من إنتاجها من القطن.
هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن ٢٥٥ ألف فدان عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٢١٦.٦ ألف فدان عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة ١٧.٧٪، فيما بلغ إنتاج القطن ١.٨ مليون قنطار عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ١.٤ مليون قنطار عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة ٢٨.٦٪.
وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة فى الواردات، حيث بلغت صادرات القطن ٢١١.٨ مليون دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ١٢٢.٦ مليون دولار عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة ٧٢.٨٪، فيما بلغت واردات القطن ٢٩٣.٣ مليون دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٢٤٣.٣ مليون دولار عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة بلغت ٢٠.٦٪.
صادرات الملابس الجاهزة
وتطرق التقرير مجلس الوزراء إلى أبرز السلع المصدرة حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة ٢.٣ مليار دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل بلوغها ١.٥ مليار دولار عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة ٥٣.٣٪، علاوة على بلوغ صادرات السجاد والكليم ٣٣٨.٤ مليون دولار عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بـ ٣٢١.٣ مليون دولار عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة زيادة ٥.٣٪.
استنباط ٥ أصناف جديدة من القطن
وتناول التقرير الحديث عن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ففيما يتعلق بالتوسع فى زراعة القطن وتحسين جودته، فتضمن الجهود استصلاح أراضٍ جديدة لزراعة القطن، واستنباط ٥ أصناف جديدة من القطن وتسجيلها لتصل الإنتاجية من ٨ إلى ١٠ قنطارات للفدان، فضلاَ عن تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين، وتم تحديد سعر القنطار لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بـ ١٠ آلاف جنيه للقطن متوسط التيلة و١٢ ألف جنيه للقطن طويل التيلة.
وبشأن تطوير أداء محالج القطن، فوفقًا للتقرير، يتم تطويرها عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليًا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف.
تطوير شركات الغزل والنسيج
وبالنسبة لتطوير شركات الغزل والنسيج، أوضح التقرير أنه تم دمج ٣١ شركة لتصبح ٩ شركات تعمل فى مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة.
كما تتضمن الجهود فى هذا الصدد ٦٥ مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، علاوة على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.
فضلًا عن تأسيس شركة لتسويق منتجات الغزل والنسيج محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات باسم ECH) ) Egyptian Cotton Hub.
نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة
وورد فى التقرير الحديث عن زراعة القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان وتقليل فاتورة الواردات، مستعرضًا أهمية الأقطان قصيرة التيلة، حيث تبلغ نسبة الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة ما بين ٩٧٪ إلى ٩٨٪ من إجمالى الأقطان المزروعة، بجانب توفير ٢ مليار دولار سنويًا وهو ما يمثل قيمة الواردات التى يوفرها التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى الصحراء، حيث تقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
وأبرز التقرير نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقتى شرق العوينات وتوشكى، حيث تم زراعة ١٢٥٠ فدانا بمنطقة شرق العوينات و٢٥٠ فدانا بمنطقة توشكى، لافتًا إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان منذ بدء التجربة فى عام ٢٠٢٠، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان ٥.٧ قنطار عام ٢٠٢٠، و٩.٨٥ قنطار عام ٢٠٢١، و١٠ قناطير عام ٢٠٢٢.
أبرز مشروعات الغزل والنسيج
واستعرض التقرير أبرز المشروعات المقرر افتتاحها ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تتضمن مصنع "غزل ١" أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ نحو ١٨٣ ألف مردن غزل، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع ٣٠ طن غزل يوميًا، كما تم الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة وسيتم قريبًا بدء عمليات التشغيل والإنتاج.
وأوضح التقرير أيضاَ أن مصنع "غزل ٤"، تصل تكلفته الإجمالية ٢ مليار جنيه، على مساحة ٢٤.٥ ألف م٢، ونحو ٧٢ ألف مردن وماكينة، فيما يبلغ الإنتاج المتوقع من الغزول ١٥ طن يوميًا، بينما يشمل مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا" بكفر الدوار، إنشاء ٦ مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس على مساحة ٣٣٧ ألف م٢.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير شركة "دمياط للغزل والنسيج"، فيشمل وفقًا للتقرير إنشاء ٤ مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، بجانب مشروع تطوير شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، والذى يشمل تطوير مصنعين لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة "الدقهلية للغزل والنسيج" ويشمل ٣ مصانع للتريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة "الوجه القبلى للغزل والنسيج" بمحافظة المنيا ويشمل ٣ مصانع للغزل والتريكو والصباغة.
وأظهر التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تنفيذ المنظومة الجديدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمحلج الواحد بعد تطوير المحالج ٤.٤ مليون قنطار/ العام، مقابل بلوغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد قبل التطوير ١.٥ مليون قنطار/ العام، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغزل بعد التطوير ١٨٨ ألف طن/العام مقارنة بـ ٣٥ ألف طن/ العام قبل التطوير.
ووفقًا للتقرير كذلك، تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النسيج بعد التطوير ١٩٨ مليون متر/ العام، مقابل ٥٠ مليون متر/ العام قبل التطوير، فضلًا عن بلوغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الملابس الجاهزة والمشغولات بعد التطوير ٥٠ مليون قطعة/ العام، مقابل ٨ ملايين قطعة/ العام قبل التطوير.
