شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا حافلًا؛ إذ حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بليلة القدر وألقى كلمة جاء نصها:
"اسمحوا لى فى البداية، أن أتوجه لكم وللشعب المصرى العظيم.. بخالص التقدير والتهانى.. بمناسبة احتفالنا العظيم.. بليلة القدر المباركة.. وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم.. وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.
ونحن نحتفل بهذه الليلة المباركة.. أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى.. أن يحفظ وطننا.. وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين.. وأن يرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله "عز وجل"، أن يسدد خطانا.. ويوفقنا لما فيه خيـر وصالـح وطنـنــــا العـزيـــز .. متوجها كذلك بالتهنئة، لحفظة كتاب الله.. وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر.. وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة.. بشأن الدين الإسلامى السمح، ونهجه الوسطى المعتدل.. والتصدى للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف.
إن ليلة القدر المباركة، بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة.. تعد موعدا سنويا متجددا.. لاستخلاص المعانى العظيمة فعطاء الله الجزيل.. اقترن اقترانا وثيقا، بالبر والوفاء والاجتهاد.. مع اليقين
فى الفوز برضا الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله "عز وجل".. دون عمل وكفاح.
ولعل هذه المعانى، هى أشد ما نحتاجه اليوم.. فى ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات.. يسعى أبناء مصر المخلصون، كل فى مجاله، إلى التغلب عليها مقدمين فى سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها.. وبناء مستقبل يليق بها.. أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم.
كما لا يفوتنى، أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة مشددا على أن مصر لن تتوانى، عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال.. والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدا موقف مصر الراسخ.. بالسعى بلا كلل أو ملل.. نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.. وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
فى هذه الليلة المباركة، التى أنزل الله فيها القرآن الكريم، هدى للناس ورحمة للعالمين.. ومصدر نور متجدد ضد الظلمات نتوجه لله "سبحانه وتعالى" بالدعاء.. بأن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا.. وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة، لمواجهة المخاطر والصعاب.. وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير.
ومصر والعالم الإسلامى والعالم أجمع.. بسلام وتقدم وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
كما حضر الرئيس السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية وألقي كلمه جاء نصها:
"أود فى بداية حديثى.. أن أعبر عن عظيم امتنانى، بهذا الحضور الكريم.. وسعادتى البالغة، بأن أتواجد فى وسط الأسرة المصرية.. التى أعتز بها وبالانتماء إليها .. تلك الأسرة التى تجمعنا فى وطننا الغالى مصر.. وتعبر عن أمتنا العظيمة.. الأمة المصرية العريقة.. التى بدأت التاريخ وصنعت الحضارة.. وبقيت رمزا للخير والسلام والقوة وإننى أغتنم هذه الفرصة الطيبة.. كى أجدد معكم الوعد.. فى مستهل فترة رئاسية جديدة بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا.. فى استحقاق انتخابى، شهد العالم بنزاهته، ومظهره المشرف.
إن الميثاق والعهد بيننا.. قائم على الصدق والتجرد فى النوايا، والعمل بتفان.. والاجتهاد لأقصى قدر ممكن..نبتغى وجه الله سبحانه وتعالى.. ونسعى لأن تكون مصر فى صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق.. ولا لمتربصى إراقة الدماء والقتل وعلى الرغم من جسامة التحديات.. التى واجهناها على مدار عقد من الزمان.. إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها.. ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة.. فى بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل.. وتسعى نحو السلام والتنمية وفى سبيل تحقيق ذلك.. دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.
وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره، بصدور رجالنا فى الجيش والشرطة.. كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر.. كى يعلو البنيان فى كل ربوع الوطن.. وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر.. ولم تفرق بين رجل وامرأة.. أو مسلم ومسيحى.. أو عامل وفلاح وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين.. فى معركتى البقاء والبناء.
ولقد كان الشعب المصرى هو البطل والمعلم.. الذى تحمل الصعاب وواجه التحديات لذا، فإننى أوجه كل تقدير وامتنان.. لكل أم مصرية، وزوجة وابنة.. قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا.. كى تهب لنا الأمان والوطن وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية، والشرطة المدنية، الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان وتحية لكل علماء مصر ومعلميها، وعمالها وفلاحيها، ومثقفيها وإعلامييها.. كل فى موقعه كان بطلا.. من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن.
بالأمس القريب، أديت اليمين الدستورية.. معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب، ومحافظا على سلامة أراضيه واليوم أعاهد الله.. بأن أستمر فى السعى والاجتهاد.. من أجل رفعة وعزة مصر.. وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.. والحفاظ على أمنها القومى واستقلالها.. وريادتها الإقليمية ودورها الدولى.. مؤكدا لكم على ما يلى:
أولا - الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة.. للطبقات الأولى بالرعاية.
ثانيا - دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوتى للحوار الوطنى فى أبريل 2022.. والتى دعمت مخرجاتها الأولى.. ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
ثالثا - وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له.. وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد.. والخدمات الصحية اللائقة.. والسكن الكريم.
رابعا - الاستمرار فى سياسات الاتزان الاستراتيجى.. التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة.. فى مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى.. والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل.. ودعم مؤسسات الدول الوطنية.. واحترام إرادة الشعوب.
إن قصة أمتنا على مدار عشر سنوات مضت.. ستكتب بحروف المجد والفخر، فى سجلنا الوطنى وتظل أحلام المصريين فى وطن يليق بتضحياتهم وتاريخهم.. هى البوصلة التى توجهها إلى السبيل.. نحو تحقيق الهدف المنشود وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية..وطنا عظيما، يتسع لكل المصريين .. فمصر الوطن الذى يسكن فينا..
كما أدى الرئيس صلاة عيد الفطر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
كما شارك الرئيس في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء كما كرم الرئيس عدداً من أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك".
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا خارجيًا؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد توافقًا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما شدد الرئيس على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذرًا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني، متمنياً له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على أن مصر ستظل دوماً على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني، ناقلاً تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس، ومشيداً بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.
كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما تم نشر مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. يُنشَر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية - الأهرام المصرية، والرأي الأردنية، ولوموند الفرنسية، وواشنطن بوست الأمريكية.
نص المقال :
مصر وفرنسا والأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".
وتماشيًا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فوراً بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرًا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معاً لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية"
كما تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي "كارل نيهامر".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن المستشار النمساوي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكداً عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسّع نطاقه، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة".
