أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على استمرار قصف المدنيين على الأراضي الفلسطينية يمثل استكمالًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ بداية عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ضاربًا بالتحذيرات الدولية كافة عرض الحائط رغم تأكيدها خطورة تداعيات ما يُقدم عليه الاحتلال.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ ”البوابة نيوز“ إن قوات الاحتلال الصهيوني ما زالت ترتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ويتم قتل الأبرياء في صمت تام من المجتمع الدولي الذي صدع عقولنا بحقوق الإنسان، وعندما أصبح الأمر يتعلق بغرض لهم رفعوا شعار لا أرى لا أتكلم، مؤكدًا أن ما يجرى تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصمة عار على جبين العالم بأسره.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن الهجوم على مدينة غزة ومن ثم رفح يُنذر بأننا أمام كارثة بشرية كبرى، بالنظر لما تحويه مدينة رفح من كثافة سكانية تضاهي حجم منطقة غزة بأكملها، مما يدل على سعي حكومة الاحتلال لارتكاب مجازر أخرى بحق المدنيين الأبرياء تمتد إلى إبادة عرقية، لتستكمل بها سلاسل المجازر التي طالت حيفا والقدس والشيخ بريك وباب العمود والسرايا القديمة وغيرهم الكثير.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الصمت العالمي يعطي حكومة الاحتلال الدعم الكامل والتحفيز لمواصلة جرائمها ولارتكاب مزيد من الفظائع في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تواصل المساعي الدبلوماسية من أجل إيقاف هذه المجازر الجماعية وإيجاد حلّ جذري لهذه القضية، ولكن هذه الكارثة تتطلب موقف دولي متكامل فلا يجوز أن تطالب دول بوقف إطلاق النار وتتدخل دولة بعينها أمام مجلس الأمن وترفع حق الـ”فيتو“.
وطالب ”أبو العطا“ المجتمع الدولي بضرورة التصدي إلى المحاولات الإسرائيلية لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومن ثم وقف إطلاق النار والعودة إلى صوت العقل وإحكامه والجلوس على طاولة مفاوضات من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المسلوبة إليه وحل الدولتين على حدود 67.
واختتم: على القادة الغربيين أن يكفوا عن الخجل من الهولوكوست ويقضوا على شعور أنهم مدينون للاحتلال، فالنفاق الغربي الذي كشفته الحرب على غزة عجز البشر ولغة السياسيين عن ترجمته سوى أن حقوق الإنسان ليست أمرًا متفقًا عليه عالميًا، والقانون الدولي يُطبق بشكل اعتباطي.
