نظمت غرفة التجارة السويسرية في مصر، حلقة نقاشية لعدد من قادة الصناعة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم رؤى قيمة حول المشهد الحالي والتوقعات المستقبلية.
وأقيم اللقاء عبر الإنترنت، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية، ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم المناخ الاقتصادي، وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
هذا وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من نيكولاس زايميس، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، أمير ألفي، و أدارها كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر.
واستهل كمال عبد الملك اللقاء قائلا: من دواعي سروري أن نلتقي اليوم لمناقشة أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتركيز على نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح "عبد الملك"، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموا مُطردا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يُعد من ضمن الفعاليات المهمة التي توفرها غرفة التجارة السويسرية لأعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام للمشاركة في مناقشات معنية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أكد نيكولاوس زايميس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى المقابل تبذل الدولة جهودًا كثيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل التحديات أمام المستثمر الأجنبي.
وقدم "زايميس" رؤية شاملة وثاقبة حول حجم المشروعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وديناميكيات التجارة، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الاستيراد والتصدير لعامي 2022 و2023. كما سلط الضوء على مختلف التحديات والإنجازات والاعتبارات المتعلقة بمعضلة صرف العملات الأجنبية وبرنامج صندوق النقد الدولي، ووثيقة سياسات ملكية الدولة.
بدوره، شارك أمير ألفي، المدير العام لاحدي الشركات العالمية للنقل والخدمات اللوجستية،انه استجابة للاضطرابات الأخيرة وتطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر التي تعد ممرا مهما لحركة التجارة العالمية، وتأثيراتها المباشرة على قناة السويس التي تمثل شريانا مهما للاقتصاد المصري مع التركيز على الحلول الحالية والمتاحة.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تحرص على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي.
