أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة للغاية، وهي ردود سياسية وليس قانونية، ولم ترتق لمستوى الرد القانوني في مضمون الدعوى والمرافعة القانونية التي تستند للقانون الدولي والإنساني.
وقال مجدلاني - في مداخلة لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /السبت/ - "إن موقف إسرائيل لم يكن جديا بل مجرد محاولة لتقويض أركان الدعوى من حيث الإجراءات التي اتخذتها جنوب أفريقيا بعدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصوم والذهاب إلى المحكمة الجنائية".
وأعرب عن أمله أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات، ومتابعة القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.
وأوضح مجدلاني أنه منذ اليوم الأول للمحكمة بدأت إسرائيل في تصعيد وتسريع عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وخاصة خان يونس لاعتقادها بتواجد حماس العسكري هناك، لافتا إلى أنها ستحاول إنهاء عملياتها قبل صدور الحكم، وربما لن تمتثل لقرار المحكمة في حال صدور الحكم وعدم استكمال مخططها شأن غيره من القرارات الأخرى.
وأشار إلى أنه لا تأثير سياسي خارجي على المحكمة، مؤكدا أن قراراتها غير قابلة للاستئناف ولا يمكن الاعتراض عليها؛ لأن القضاة لا يمثلون بلادهم وإنما يمثلون محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية.
