أصدرت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قرارا رسميا بحظر اتصال أى من أفرادها مع حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وذلك فى إطار تهدئة التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الكونغولى الجنرال سيلفان إيكينج - بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حظرت بشكل قاطع على الجيش الكونغولي الاتصال بحركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، مشددا على أن أي انتهاك لهذا التوجيه سيتم التعامل معه بحسم وفقا للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد زيارات متعاقبة إلى كينشاسا وكيجالي قامت بها أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (دي إن آي).. فيما تعد حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" جماعة مسلحة من الهوتو المعارضين لنفوذ التوتسي، ومن آخر فصائل المتمردين الروانديين في الكونغو الديمقراطية وتنشط في شرقها.
ووفقا لمعلومات للبيت الأبيض، فإن الرئيس الرواندي بول كاجامي ونظيره الكونغولي فيلكس تشيسكيدي بحثا اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف التوترات بين بلديهما.. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الالتزام، معربة عن عزمها المراقبة عن كثب للإجراءات التي تتخذها جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا من أجل تخفيف حدة التوتر بينهما.
وفي يونيو الماضي، حث السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف جميع أشكال التعاون مع "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، داعيا رواندا إلى وقف دعمها لمتمردي "حركة 23 مارس"، الذين يحتلون مناطق واسعة في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات في أغسطس الماضي، على ثلاثة من كبار قادة حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهم: أبولينير هاكيزيمانا رئيس الحركة ومفوض الدفاع، والعميد سيباستيان أويمبازي مسئول الاستخبارات، وروفوجايميكور بروتوجين زعيم مجموعة "مكابي" التابعة لـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".. وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة قد صدر في مطلع شهر أغسطس الماضي، قد أكد أن الهجمات التي شنتها "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" ضد متمردي "حركة 23 مارس" قد فاقمت التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
