دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، إلى اتخاذ موقف عربي إسلامي حازم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، خاصة في ظل الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم/الخميس/، برئاسة مُفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض في الآونة الأخيرة لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في الوقت الذي تعتدي فيه على المصلين، بهدف تفريغ المسجد من رواده، ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشددًا على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلاميًا، رغم أنوف المحتلين.
وأدان المجلس إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين بحجة "الأعياد اليهودية"، وقال إن المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي يتعرضان لأخطر عمليات التهويد والسيطرة عليهما، وإن الأديان السماوية تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك، مشددا على ضرورة التوقف عن منع مساجد الله من أن يُذكر اسم الله فيها والسعي في خرابها وتدنيسها، محذرًا من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، سوف تلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها.
وأوضح المجلس أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومُخجل، ينذر بتصعيد خطير، مناشدًا العالم أجمع بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات، وإنهاء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع، قبل فوات الأوان، مشيدًا بأبناء الشعب الفلسطيني الصامد الثابت المرابط، الذي يتصدى لهذه التجاوزات العنصرية التي تقودها حكومات عنصرية كاذبة.
كما ندد المجلس باستمرار مسلسل استباحة الدم الفلسطيني، وتصاعد العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تعدم الفلسطينيين بدم بارد، وكان آخر جرائمها إعدام المدنيين في جنين وغزة ومخيم عقبة جبر، وقال: إن وتيرة الإعدامات الميدانية بلغت حدًا فظيعًا من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح.
