شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في جلسة بعنوان " تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بسكان يتمتعون بصحة جيدة "، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية خلال الفترة من 5، 8 سبتمبر 2023، والذي يقام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي في بداية كلمتها: "يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لمناقشة موضوع على قدر عظيم من الأهمية ـ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتأثيره على تقدم السكان صحيًا”.
وتابعت: "إن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة حقوق إنها وصفة لسكان أكثر صحة، وأكثر حيوية ومجتمع أقوى، تصوروا معي عالمًا يشجع فيه كل فتاة على أن تحلم بدون حدود وتمنح فيه كل امرأة الأدوات لتحويل تلك الأحلام إلى واقع".
وأكدت رئيسة المجلس: على الصعيد العالمي، أستغرق الأمر الآن 131 عامًا لسد الفجوة العالمية بين الجنسين بعد خسارة "جيل كامل" من التقدم بسبب فيروس كورونا وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ولا تزال العوامل التي أرجعت المرأة إلى الوراء خلال السنوات الأخيرة ــ بما في ذلك البنية التحتية غير الكافية للرعاية وتعطل القوى العاملة بسبب التكنولوجيات الجديدة والركود في مختلف القطاعات، سائدة.
وأوضحت أن تمكين المرأة هو الطريقة الأكثر فعالية لخفض معدلات الخصوبة وتحقيق حجم سكاني مستدام يحترم حدود القدرة الاستيعابية للأرض. فعادة عدد السنوات التي تقضيها المرأة في التعليم ترتبط بعدد الأطفال الذين ستنجبهم في حياتها.
وأضافت: في عام 2019 قدرت الأمم المتحدة أن الأمر سيكلف على الصعيد العالمي نحو 264 مليار دولار لإنهاء أسوأ حالات الظلم بين الجنسين: العنف ضد النساء والفتيات، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووفيات الأمهات -التي يمكن الوقاية منها- والحاجة غير الملباة من وسائل منع الحمل، وحتى الآن لم نتمكن بتمويل إلا 16% من التعهد المطلوب.
وأشارت الى أنه وفقا لما ذكره صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن كل دولار يتم إنفاقه على تلبية احتياجات المرأة في مجال تنظيم الأسرة يؤدي إلى فوائد قدرها 120 دولارًا، فكل شخص إضافي على كوكبنا يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية ـ ويزيد عدد ضحايا تغير المناخ وخاصة ما بين الفقراء.
وأكدت أنه في مصر كما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلال المرأة من خلال انخفاض معدلات الخصوبة وزيادة المشاركة في العمل سيؤدي إلى تقليل عدد الفقراء بمقدار 3.8 مليون شخص في العالم. مؤكدة ان الاقتصاد يحصل على دفعة قوية من دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، وفي الوقت نفسه تؤدي زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة إلى خفض معدل الخصوبة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني ويؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال الذين يولدون في ظل الفقر.
وأشارت الى أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة ليس فقط واجبًا أخلاقيًا بل أيضا واجبًا استراتيجيًا مدعومًا بأعلى إرادة سياسية في مصر" سيادة رئيس الجمهورية "، مضيفة: فعندما يتم تمكين المرأة، تتعزز الأسر وترقى المجتمعات وتزدهر الأمم. إنه تأثير متضاعف يؤدي إلى سكان أكثر تناغمًا وصحةً واستدامةً ومستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
وتابعت: تبنت مصر المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حيث يهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وأيضًا تحسين الخصائص الديموغرافية لهم، ويعالج الزيادة السكانية كما أنه ولأول مرة تعتمد فيه الدولة على مكون التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس أن تمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي على وجه التحديد هما قوتان متشابكتان تحملان المفتاح لتنمية مجتمع صحي، وعندما يتم تمكين النساء فإنهن لا يكسبن فقط القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن ورفاهتهن فحسب، بل يسهمن أيضا إسهاما كبيرا في الحيوية الاقتصادية لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. من خلال ضمان المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، مؤكدة اننا نهدف إلى تهيئة بيئة يمكن فيها للمرأة أن تحقق كامل إمكاناتها، وتشارك بنشاط في قوة العمل، وتصبح أحد عوامل التغيير.
وأكدت أنه يتمثل جوهر تمكين المرأة في الاعتراف بالإمكانات والقدرات الفطرية التي تمتلكها كل امرأة باستخدام 10 مسارات في المشروع القومى لتنمية الأسرة، وهي تبدأ بالتعليم -المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام الفرص والمعرفة، وهي قوة تتجاوز الأجيال وتحول الحياة، فعندما تتاح للفتيات فرص الحصول على تعليم جيد، لا يكتفين بتشكيل مصائرهن فحسب، بل أيضا مصائر أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
وتابعت: الرعاية الصحية هي جانب آخر مهم من التمكين، لأن الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الإنجاب وتنظيم الأسرة يمكّن النساء من اتخاذ خيارات بشأن أجسادهن وأسرهن، مضيفة أن وحدات صحة الأم والطفل تساعد المرأة في ضمان صحة الحمل والولادة المأمونة والرعاية بعد الولادة للأمهات، فضلا عن خدمات صحة المواليد والأطفال المناسبة.
وقالت: تعد التغذية الكافية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ ضرورية للنمو البدني والإدراكي، معالجة قضايا سوء التغذية، سواء نقص التغذية أو فرط التغذية. فعند إعطاء الأولوية لصحة المرأة، يتم إرساء الأساس لتمتع السكان بالصحة، بما يضمن ليس فقط السلامة البدنية بل أيضا المرونة العقلية والعاطفية، "صحة المرأة المصرية هي صحة مصر" مبادرة رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن تعزيز الرفاهية النفسية، ومعالجة اضطرابات الصحة النفسية، والحد من وصمة العار التي تحيط بالبحث عن خدمات الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من تحقيق تحديث شامل للصحة.مشيرة الى ضرورة معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر وعدم المساواة في الدخل وظروف السكن وفرص العمل، لأن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على النتائج الصحية ".
