اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، ترتكز على رؤية الدولة المصرية الدائمة في مساندة الأشقاء الأفارقة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد في تصريحات له أنها تأتي في اطار مواصلة الارتقاء بقدرات القارة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 من خلال استثمار الطاقات المصرية وخبراتها في تلبية مصالح الشعوب، وذلك تأكيدًا للهوية الأفريقية الراسخة للدولة المصرية والحرص على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية، وتسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم، لا سيما أن الدولة المصرية أولت اهتماما لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي ستكلل جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية في خلق مجالات للشراكات الفاعلة لدفع التكامل الاقتصادى، والحرص على استدامة السلام والتنمية فى أفريقيا، مؤكدا أن كلمة الرئيس سيستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتي ستعبر عن إيمانه بأهمية النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية لاستعادة وتيرة التعافي الاقتصادي، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في هذا المجال على الأخص، خاصة بعدما انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة به على مدار الأعوام التسع الماضية من بينها سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، موضحا أن حديث الرئيس سيتناول ما تعمل عليه الدولة من جهود لحشد التمويل اللازم لدول القارة بالأخص قائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٣٠، وهو ما يتسق مع مطالبة الرئيس الدائمة للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، لتيسير حصول دول القارة على ما يساعدها في سد احتياجاتها التمويلية والعمل على تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا.
وتابع أن الرئيس سيلقي كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، إذ ستعبر عما أولت له القيادة السياسية من اهتمام لتجسيد صوت القارة السمراء في الحديث عن أهمية دعمها لتحقيق العدالة المناخية ومن بينها ما سعت له في cop 27، والذي ستواصل بذل الجهد فيه لدفع جهود التحول الأخضر، وتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة لتقديمها إلى دول إفريقيا الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، حيث ازدادت الأعباء على تلك الدول بعد الأزمة الاقتصادية الدولية التى يعيشها العالم، وكان لها أثر في تقويض جهود التنمية بالقارة.
