رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة عدد من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية  المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز أبو حماد وكفر صقر وأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

- عدم  تواجد ٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الشرقاوية التابع للإدارة الصحية بكفر صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل .

- عدم تواجد أي من العاملين بمقر شباب الهجارسة التابع لإدارة شباب كفر صقر. 

- عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر وحدة طب الأسرة بقرية الرحمانية التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. 

- عدم تواجد ٤ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية بني عياض التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم  تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم  تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الشيخ جبيل التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية تل مفتاح التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد كما تبين عدم حضور ٥ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب. 

- عدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية بني أيوب التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل. 

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.