تعتبر ظاهرة الفساد واحدة من أهم القضايا التي تحاول فيه الدولة بكامل جهودها أن تسيطر عليها بشكل كامل، حيث إن انتشارها معناه عدم وجود قوانين رادعة وعدم القدرة على تطبيق القانون.
كما أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على عملية تقدم الدول، ولا توجد دولة لا ينتشر بها الفساد، وهو يؤدي إلى انتهاك قوانين الإنسان وانتشار الجرائم والإرهاب وتفشي السلوكيات التي تهدم المجتمع، والذي ينتشر بشكل أكبر في الدول النامية.
وتحاول مصر أن تحرز هدفا متقدما في مكافحة الفساد، حيث تحتل المركز الـ130 من 180 عالميا، طبقا لمؤشر مكافحة الفساد، وهو مؤشر جيد يعكس تصديها للفساد بجدية.
اتفاقية مكافحة الفساد
في 31 أكتوبر 2003، أقرت اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، وهي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.
وتغطي الاتفاقية الخمسة مجالات الرئيسة التالية: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص.
ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات؛ بهدف إعادة الموجودات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة. والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية. وانضمت مصر إلى الاتفاقية في ديسمبر 2003؛ إيمانًا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.
خطوات مصر التشريعية والتنفيذية في مكافحة الفساد
أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية الأولى في عام 2014، وتناولت الأهداف الأساسية للاستراتيجية وأهدافها وتعريف مفهوم الفساد، وفي دستور 2014 وضعت المادة 197 والتي تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
وهي المرة الأولى التي يتم ذكر القضاء الإداري في نص دستوري مستقل، وفي العام 2019 أصدرت مصر النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتم تنفيذ الخطة بنسبة 85% من الخطوات الموضوعة حتى العام 2022.
ولتضع النسخة النهائية من الاستراتيجية في مطلع العام الحالي.2023
الخطوات التشريعية لمكافحة الفساد
هناك مسارين الخطوات التشريعية والقضائية، الأول وضع التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وموائمته مع البيئة القضائية وتعزيزها بالتدريب ورفع كفاءات الأعضاء والعاملين بالجهاز الإداري، وقدرته على التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني.
المسار الثاني تنوع التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، والتي تتركز على حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من الفساد، ورصد وتعقب الاموال الداعمة للارهاب، ووضع الإطار القانوني لمكافحة الفساد مثل العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الكسب غير المشروع، وغسل وقانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
وعلى الرغم من صدور القوانين الهامة السابقة، إلا أن هناك حاجة إلى إصدار حزمة أخرى من القوانين، مثلما أشار تقرير نهاية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2020، حيث بلغت نسبة التنفيذ 61% من الإجراءات.
التحول الرقمي في مكافحة الفساد
بدأت مصر خطة التحول الرقمي منذ عدة سنوات، عن طريق مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وهو مشروع قومى، يتيح لمصر من خلاله أن تترابط الجهات الحكومية بشكل كامل من خلال شبكة معلومات عن المواطنين، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من جهة، ولمنع القضاء على الرشوة ومكافحة الفساد الوظيفي من جهة أخرى.
أولى هذه الخطوات كانت في محافظة بورسعيد 2019، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي ليتم نقله إلى الدولة بكاملها، ايضا ربط الوفيات بالتأمينات للقضاء على خطوة من خطوات الفساد بصرف معاشات المتوفين دون وجود تحقق كامل من التأمينات، وسيكون هناك تحول كامل لاستخدام الانترنت والهواتف النقالة، مثل الشهر العقاري الذي أصبح من خلال تطبيقات المحمول للحصول على موعد دون التدخل البشري.
أيضا ربط الفواتير الإلكترونية بالضرائب، لمنع التهرب الضريبي الذي بلغ في اخر احصائيات ما يقرب من 61 مليار جنيه، والتهرب الجمركي 2 مليار جنيه.
كما اصدرت اول دورية اكاديمية متخصصة فى شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره، والتي تصدر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.
ولعل أبرز الخطوات التي وضعت مصر في مكانة متقدمة في مكافحة الفساد، قيام هيئة الرقابة الادارية بضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، وأن يكون فيها المتهم مسئول حكومي بارز، على سبيل المثال نائبة محافظ الاسكندرية، وزير الزراعة الاسبق، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، محافظ المنوفية، متلبسين بجرائم الرشوة في مكاتبهم وهو ما كان صعب حدوثه للغاية من قبل.
