الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

التجارة الداخلية: وضح حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بالسويس الشهر المقبل

إبراهيم عشماوي رئيس
إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور ابراهيم العشماوي، بأنه سيتم بداية من الشهر المقبل وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه تنفيذ خلال 18 شهرا، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن مصر بها نحو 1600 مخزن على مستوى الجمهورية، ونسعى الى زيادة المساحات التخزينية للسلع التموينية سواء المجففة أو المبردة أو المجمدة، مشيرا الى أنه يتم طرح 32 سلعة على المقررات التموينية بقيمة 40 مليار جنيه سنويا .
وأوضح عشماوي أنه سيتم  انشاء 3 مستودعات استراتيجية ، وذلك بالتعاون مع مطورين في محافظات الأقصر والفيوم والشرقية لزيادة المساحات التخزينية، كما سيتم في المرحلة الثانية طرح انشاء 3 مستودعات اخرى، وذلك  بالتزامن مع وجود 75 صومعة على مستوى شركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع وذلك لتقليل الهادر من السلع مما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية في مصر.

وفيما يتعلق بأسواق الجملة أوضح عشماوي أنه تم إجراء دراسة حول أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة، مشيرا إلى وجود أكثر من 238 موقع على مستوى الجمهورية تصلح أسواق جملة ونصف جملة.
وأكد عشماوي وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا، لافتا إلى أن بعض الشركات أبدت رغبتها في انشاء أسواق منظمة.
وأضاف أنه سيتم انشاء أول سوق جملة في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان ،كما سيتم انشاء سوق آخر في محافظة الشرقية على مساحة 25 فدنا،لافتا إلى أنه سيتم انشاء الأسواق بتقنية الجيل الثالث والتى تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء وكيفية ادارة وتدوير المخلفات سواء من الخضروات والفاكهة منوها بأنه سيتم الإنشاء بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية في مجال الأسواق المنتظمة.
ونوه عشماوي بأننا نستهدف جذب شركة أجنبية لادارة تلك الأسواق بدلا من ادارتها حاليا من قبل الغرف التجارية والمحليات، لرفع كفاءتها، وذلك في إطار وثيقة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة.