الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مجلس الشباب المصري: انطلاق الحوار الوطني خطوة نحو الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور "محمد ممدوح " رئيس مجلس الشباب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور "محمد ممدوح " رئيس مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انطلاق غداً فاعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعد محاولة مخلصة وصادقة من الجميع لصنع مساحات مشتركة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد “ممدوح”، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس شارك  بالجلسات الماضية  بطرح رؤية المجلس كأحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في عملية الإصلاح والتنمية وأحد أهم الفاعلين في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرأة، والتعبير عن احلام وطموحات الشباب المصري في أهمية العمل على فتح المجال العام وتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وفي كافة مراحل صنع القرار، مضيفاً أنه انتهى الفصل التمهيدي وغداً يكتب فصل جديد من فصول كتاب الجمهورية الجديدة التي نسعى بصدق أن يستحقها كل المصريين.

واضاف "ممدوح"، أن هناك اختلاف بين حالة حقوق الانسان في مصر بعد  إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، مؤكداً  أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب اطلاق الحوار الوطني والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية وما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، وفيما يخص الفعاليات والأنشطة الخاصة بنشر الوعي والتثقيف حول حقوق الإنسان نجد أن الإستراتيجية افردت أن الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، كما أن  سعت الوزارات خلال تلك المدة إلى تدشين وحدات خاصة بحقوق الإنسان بجانب تعزيز الحقوق المختلفة وخاصة حقوق المراة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، مطالباً بتسليط الضوء على علاقة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان كھدف للإصلاح وكوسیلة لتحقیق التنمیة في الوقت نفسه فتحسين وضعية حقوق الانسان.

وطالب "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، بضرورة العمل علي تعزيز وفتح المجال وضمان مشاركة الشباب بالعمل العام، مشيراً إلى أنه أحد التحديات الهامة المنصوص عليها بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن  إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتحديات المنصوص عليها داخل الإستراتيجية هو اعتراف ضمني وصريح أن حالة حقوق الإنسان بحاجة لتطوير ولكن ذلك التطوير أيضًا سوف يحتاج لمزيد من الجهد والوقت لتحويل المصطلحات والطموحات إلى سياسات يمكن تنفيذها.