الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"صحة المنوفية": 168 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية الخاصة خلال الأسبوع الأول من أبريل

جانب من المرور على
جانب من المرور على المنشآت الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الصحة بالمنوفية، حملات مكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

تم المرور على (168) منشأة طبية ميدانية أسفرت عن تواجد (74) منشأة مطابقة و(54) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق (21) منشأة واستصدار قرار غلق ل (9 ) منشآت، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى (10) منشآت، و(20) منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص و(19) منشأة غير مرخصة .

هذا وقد قامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات وتحليل أسباب الولادات القيصرية وإلزام جميع المستشفيات الخاصة بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء إلى الولادة القيصرية بالإضافة إلى تشجيع الأطقم الطبية على زيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم أثناء الولادة الطبيعية، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
  
وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.