استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي جرت مؤخرًا، وشهدت زخمًا فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي، وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلًا من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس بنيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا، وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الاقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعكف حاليًا، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حاليًا مع وزير المالية، مجددًا التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعيًا لتخفيض الفجوة الدولارية.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تشجعيًا للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الاعلان عن "سعر ضمان" لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقًا للمستهدفات فى هذا الصدد.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.
وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص الصناعية بالسرعة المطلوبة.
