اعتبرت النائبة البرلمانية غادة الضبع، أن قطاع السياحة يعد من أهم ركائز القطاع الاقتصادي للدولة، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لم تعد مواكبة للتغيرات التي يعيشها المجتمع ومتطلباته من قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأعلنت الضبع موافقتها على مشروع القانون، لتشير إلى أن قطاع السياحة يحتاج لأفكار من خارج الصندوق وأننا في احتياج لتنظيم مجالس إدارات الغرف السياحية، كما أننا نحتاج جو ملائم لتنشيط السياحة المصرية، وهو ماسوف يتحقق بتشريعات معاصرة للسياحة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
