أكد علي متولي الخبير الاقتصادي أن الأزمة التي تواجه الحكومة البريطانية الحالية برئاسة ريشي سوناك، تتمثل في أنها لا تستطيع أن تلبي مطالب زيادة الأجور لموظفيها في مختلف القطاعات، دون أن تكون هناك موارد مالية تدخل الخزانة.
وأضاف "متولي"، في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، يجعل من الصعب على الحكومة البريطانية أن توفر زيادة في المرتبات أو حتى تقديم أي نوع من الدعم؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يجعل ذلك متضاربًا مع سياسة البنك المركزي البريطاني الذي يطمح في خفض مستوى التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة البريطانية إتبعت خطة ترشيد الإنفاق ودعم محدودي الدخل، وسعت لتطبيق سياسة أكثر تناسقًا مع البنك المركزي، وإعلان موازنة تتضمن رفع قيمة الضرائب وتقليل الإنفاق على المشروعات، وطالبت المواطنين بالصبر لمدة عام على تلك الأوضاع؛ حتى ينخفض معدل التضخم، لكن تلك السياسة لم تلقَ قبولًا لدى النقابات العمالية في المملكة المتحدة.
يُذكر أن الإضرابات التي شهدتها قطاعات الصحة، السكك الحديدية والمطارات في الفترة الماضية، أدت لخروج كثير من رؤوس الأموال وبعض الشركات الاستثمارية من بريطانيا، فضلًا عن أن المضاربات في سعر سوق الصرف، تسببت في انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، ليصل لأدنى مستوى له منذ 40 عامًا.
