عقدت المهندسة أمل حامد، وكيل وزارة الرى بالغربية، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف إزالة التعديات علي جسور نهر النيل والمجاري المائية.
جاء ذلك بحضور مديرى إدارات الرى والصرف ومديرى ادارات حماية النيل ومندوب عن الرقابة الادارية والمسطحات أعضاء اللجنة الإقليمية بالغربية لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات بنطاق المحافظة، وما تم إزالته والمتبقى مع تذليل أي عقبات.
وفي بداية الاجتماع شددت على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات والمخالفات على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية فضلاً عن المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي وزارة الداخلية وكذلك مسئولي المحافظة بهدف تنفيذ خطة الإزالات ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المراكز وإزالتها الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها.
وكذلك وجهت وكيل الرى بالكشف على موقف التراخيص وشغل المنافع وتحصيل مقابل الإنتفاع.
وشددت "حامد" على ضرورة أن يكون هناك تسجيل لكل البيانات والمخالفات على قواعد البيانات، مؤكدة أن الدولة ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعدى على المجاري المائية.
كما أكدت، أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات منظومة التغيرات المكانية التي ترصد في الحال أي مخالفات تحدث أو تعدٍ .
وأوضحت وكيلة الرى، أنه تم وضع آلية لحظية لمتابعة عمليات الإزالات تعمل علي حصر التعديات المتبقية وإعداد قاعدة بيانات ومشاركتها مع إدارات تنفيذ الإزالات بالمحافظة ومتابعة نسب تنفيذ الإزالات بكل إدارة وإعداد تقرير محدث لحظياً عن موقف الإزالات .
