أعلن المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، عن عقد ندوة تعريفية حول الفاتورة الإلكترونية لمنتسبى الغرفة بالمحافظة والبالغ عدد همى ٢١٠ ألف تاجر أو مقدم للخدمة يوم ٥ديسمبر القادم بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بشارع الجمهورية، مشيرا إلى أن الدعوة متاحة أمام الجميع من التجار والصناع والمنتجة والمستوردين والمصدرين ومقدمى الخدمات المختلفة، والمستشارين والمحاسبين القانونيين والمراجعين.
وأوضح رعب أن الندوة التى تنظم بالتعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب، ومركز التدريب الإدارى بمنطقة شمال الدلتا على أن تتضمن تأهيل التاجر منتسبى الغرفة والعاملين لديهم للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية وذلك ايمانا من الغرفة بأداء رسالتها نحو تجارها وصناعها ومنتسبيها بنشر التوعية والتدريب ومتابعة كافة المستجدات ؛ مشيرا الى حرص الغرفة على توعية التجار والمحاسبين بأحدث المستجدات التنفيذية فى مجال الضرائب وآليات تنفيذها .
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية على أن تنظيم تلك الندوة يأتى ضمن سلسلة ندوات للتوعية التى ستنظمها الغرفة شهرى ديسمبر ويناير القادمين بالاشتراك مع الجهات الحكومية بهدف تثقيف التجار والوقوف على أخر المستجدات التشريعية التى تستهدف تنظيم العمل التجاري لتعريف منتسبي الغرفة بأخر تلك المستجدات ودور الغرفة الأصيل فى التوعية لمساعدة منتسبيها فى نجاح مشروعاتهم ورفع كفاءتها .
يذكر أن المرحلة الفرعية الأولى المرحلة الثامنه والاخيره لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيقها منتصف شهر سبتمبر الماضى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات ، والمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الثامنة للمنظومة والتى تشمل إلزام الشركات المسجله بالمأموريات بمحافظات الشرقية و الغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بمنظومة الفاتورة الإلكترونيه بدأت منتصف شهر أكتوبر الماضى ، علاوة على أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنه لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم استكمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 ديسمبر المقبل.
كما سيتم مطالبة جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون .
