قال الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير الاقتصادي، إن المجلس الأعلى للاستثمار هو ليس مجلسًا جديدًا، ولكن منصوص عليه في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتم تشكيله في عام 2017، ومصر حاليًا بصدد إعادة تشكيله وأحيائه.
وأضاف "أبوالفتوح" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للاستثمار، سيكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والمسؤولين في الهيئات المتعلقة أعمالها بالاستثمار بجانب ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات.
وتابع، أن المادة 68 من قانون الاستثمار حددت 11 اختصاص من اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، وأبرز هذه الاختصاصات أن المجلس سيكون مسؤول عن استعراض تحديثات الخريطة الاستثمارية، ووضع الإطار الإصلاح التشريعي والإداري لخلق بيئة استثمارية محفزة.
وأردف، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون هدفه مراجعة آليات فض النزاعات، والتحكيم الدولي، وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
