يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة عام 1994، ويستمر لمدة 16 يومًا من كل عام، يبدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام في جميع دول العالم.
وبالتزامن مع ذلك اليوم تحدثت بعض نائبات البرلمان عن الإنجازات التي تعيشها المرأة المصرية من تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سعى منذ توليه الحكم إلى رعايتها وحماية متطلباتها.
وأشارت عضوات في البرلمان إلى ما تم إصداره من قوانين لحماية حقوقها ومناهضة العنف ضدها وما يأملن تحقيقه خلال الفترات المقبلة.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية سعت إلى دعم المرأة وتمكينها على عدة مستويات، إذ إنه وفي ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تمكين المرأة سياسيًا بنسبة 25% من مقاعد البرلمان المصري، وتوليهن رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان النوعية داخل مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن نسبة 25% من مجلس الوزراء تم تعيينهن كوزيرات، وتعيين 11 قاضية في النيابة العامة.
وأشارت «عبدالحليم»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى جهود المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وحملة مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التشريعات في حماية المرأة، منها وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو واحد من أهم القوانين التي يجب تعديلها، مؤكدة أن إعطاء المرأة حق الخلع يُعد واحدًا من أشكال المناهضة ضد العنف، إضافة إلى حضانة الأطفال وتربيتهم.
وأشارت إلى حماية المرأة من المتهربين من دفع النفقة، وحقها فيها، إذ تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة والذي استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، جاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
كما أشارت البرلمانية إلى تجريم قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما جرم أيضًا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عامًا إلى سجن مدى الحياة، فضلًا عن موافقة البرلمان المصري العام الماضي على اتفاقية مع كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر.
وأوضحت الدكتورة إيناس عبدالحليم، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، بمعاقبة كل من الزوج وولي الأمر والمأذون والشهود الذين شاركوا في تزويج فتاة دون السن القانوني، وذلك بالحبس والغرامة، إضافة إلى معاقبة من يقوم باستخراج شهادة الزواج من السجل المدني، إذ إنه يقع تحت بند التزوير.
ولفتت إلى ظاهرة تزويج الفتيات في سن صغيرة، وانتظار حتى سن 18 سنة لتوثيق الزواج، ما يمثل عقبات تواجهها الفتاة بجانب أنها قاصر فقد تواجهها أزمة في تسجيل مولودها حال الإنجاب باسم والده فيتم اللجوء لتسجيله باسم الجد، ما قد يعوق مسيرة الطفل في التعليم وإلحاقه بإحدى المدارس مستقبلًا.
وربطت «عبدالحليم»، بين انتشار حوادث القتل والعنف التي تواجهها الفتيات في الفترة الأخيرة وتناول المواد المخدرة، واعتماد العديد من الأزواج على زوجاتهم في إعالة الأسرة.
وتابعت قائلة: «المخدرات عامل كبير من عوامل العنف ضد المرأة، فمعظم البيوت المصرية تعولها المرأة المعيلة فضلًا عن لجوء بعض الأزواج للإنجاب وذلك لتسريح أطفالهم للعمل أو التسول وجمع أكبر قدر من الأموال».
من جانبها، أكدت رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أهمية التشريعات التي تصدر من البرلمان لمواجهة أشكال العنف.
وأشارت «الجزايرلي»، في تصريحات لـ«البوابة»، إلى حزمة من مشروعات القوانين التي يتم العمل عليها منها مشروع قانون يجرم ضرب الزوج لزوجته بعقوبة بين الحبس أو الغرامة ويتم مناقشته تحت القبة، إضافة إلى القوانين التي صدرت بعقوبات للتحرش وذلك لحماية المرأة منه والذي يعد واحدًا من أنواع العنف ضد المرأة.
وأوضحت أنه تم تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث إنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
وأضافت: «دائمًا ما يسعى البرلمان لحماية المرأة وتشريع قوانين لإعطائها كامل حقوقها»؛ وكشفت عن أنها تعد في الوقت الراهن مشروع قانون للعنف الأسري خاصة أن الفتيات الصغيرات بعضهن يتعرضن لأنواع من العنف والاضطهاد وسوء المعاملة داخل الأسرة من الأهل، في ظل التمييز الذكوري الذي يواجهنه من بعض الأفراد في المجتمع.
وتابعت قائلة: «بعض الفتيات لا تزال يعانين من النظرات العنصرية داخل أسرتهن، بتمييز أخاهم الذكر عنهن»، لافتة إلى وجود بعض الفئات والطبقات التي تعاني من الأمية والجهل وتتعامل مع المرأة أو الفتاة على أنها «شيء» لذا تتعرض للإهانة والضرب باعتبارها مخلوق أقل من الرجل.
وأوضحت أنه على الرغم من الجهود التي بذلت لتغيير تلك النظرة والتمييز العنصري ضد المرأة، والتي نجحت بشكل كبير، إلا أن تأثير تلك الفئات يتسبب في وجود نشء غير سوي نفسيًا نتيجة ما تعرضوا له من عنف أسري، على حد سواء الابنة المعنفة أو الابن الذي ينشأ على دونية المرأة وإباحة ممارسة العنف ضدها، ما يترجم لاحقًا في شكل قضايا أسرية وارتفاع معدلات الطلاق وحوادث للعنف.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكاتف الجهود للاهتمام بالطفل وتشريع قوانين تضمن التربية السوية والنفسية السوية للطفل، وتبني حملات لتوعية المعنفة بالإبلاغ عما تتعرض له من عنف، خاصة أن المشكلة الكبرى في جميع القوانين هى الإبلاغ واتخاذ إجراءات ضد المعنف، لذا لا بد من توجيه المرأة أو الطفلة المعنفة بأهمية الإبلاغ عن العنف واحتوائها ودعمها.
وأشارت إلى العديد من الحوادث المؤلمة التي نتجت عن تعذيب الأطفال من ذويهم مطالبة بوجود جهة متابعة أو جمعية يتم لجوء المتضررين إليها وحمايتهم.
وسبق أن تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لتشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، سواء الأهلية أو الحكومية أو الخاصة؛ مؤكدة أن حماية السيدات في الأماكن العامة يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأوضحت «سلامة»، أنه على الرغم من وجود وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة تم تشكيلها لدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوقها وحرياتها، وإحلالها إلى جهات الاختصاص، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات، إلا أنه لا توجد بالجامعات المصرية، رغم الحاجة الماسة لها؛ في ظل ما تتعرض له الطالبات من بعض المشكلات، والتي ترتقي إلى أن تكون هناك اعتداء مباشر عليها، لافتة إلى أن البعض منهن قد تعرضن لعنف لكنهن لا يجدن ملاذًا يتوجهن إليه كي تم عرض شكواهن.
