كشفت تحقيقات النيابة العامة في الشكوي المقدمه من وكيلي النزيل علاء عبد الفتاح في طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، أنه بانتقال النيابة العامة لسؤالِهِ في شكواه، قرَّر النزيل علاء عبد الفتاح بأنه عقبَ نقلِه إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٢) المطوَّرِ المودَعِ به حاليًّا شعرَ براحةٍ نفسيَّةٍ فيه؛ لدخول الشمس بالغرفة المودَع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريُّض، إلا أنه بالرغم من ذلك أضرب جزئيًّا عن طعامه بنظام أسماه «نظام السعرات اليومية المحدودة».
وأكد علاء عبد الفتاح، استقرار حالته الصحية، وطالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، كل ذلك على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل، كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه.
وأضاف النزيل بموافقته على توقيع الكشف الطبي عليه خلالَ التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبيِّ الخاصِّ بمركز الإصلاح، مصرحًا بتناوله بعض الفيتامينات والمقويَّات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى.
كانت النيابة العامة قد تلقت في الأول من شهر نوفمبر الجاري شكوى من وكيلي النزيل علاء عبدالفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته، فكلفت النيابة العامة قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على النزيل إعمالًا للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، فتلقت النيابة العامة كتابًا من القطاع بإصرار رفض النزيل عرضَه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه.
