في خطوة مهمة أعتقد أنه سيكون لها مردود ايجابي علي الإقتصاد المصري وعلي قوة الدولة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي في الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجارى، لشرح تحديات الاقتصاد واطلاق حوار بناء ووضع خارطة طريق واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، عبر الإستماع لآراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال من الصناع والتجار وحتي المواطنين من خلال إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء المتعددة.
وفي هذا الإطار نود أن نقول أن الإقتصاد المصري يمتلك 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2023، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016، وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
وقد أظهر إقتصاد مصر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وكوني أحد المتابعين والمحللين وصحفيي الإقتصاد، أقترح 10 خطوات وإجراءات، يمكن طرحها علي المؤتمر للعبور بمصر من الأزمات الدولية ومشكلاتها الاقتصادية.
أول هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين كما يجب إحداث ثورة تشريعية تطال أكثر 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين "عجوزة".
كما يجب بحث تطبيق الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الإحتكار والمحتكرين وضريبة أرباح علي المتعاملين فى البورصة، حيث يمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على المستثمرين وأصحاب الشركات وهو معمول به في عدد من الدول، حتى تتحقق العدالة في توزيع الدخل، ويجب أيضا زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز، فهما "ذهب الحاضر والمستقبل"، في ظل أسعار الطاقة المرتفعة.
كما يجب تطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن أجل وقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، يجب الإعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و"السبح" والسجاد وغيرها.
وعلي الحكومة جذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة والبنوك الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، وبحث السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين، ومعالجة التضخم الذي أصبح يمثل مشكلة عالمية، حيث أن مستويات التضخم وصلت إلى أرقام لم يشهدها العالم منذ 40 سنة.
وعلي الحكومة دعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الثقيلة وكثيفة العمالة للنهوض بالصادرات والوصول لحلم الـ100 مليار دولار للصادرات، فقطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري، ويجب دعم القطاع الخاص بشدة، تيسير خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية لإنشاء مشروعاتهم من خلال الشباك الواحد والإجراءات الجمركية، ووضع حلول عاجلة لمشكلات مجتمع الاعمال والقطاع الصناعي.
