تباحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الأمير "جيمي دي بوربون" مبعوث مملكة هولندا للمناخ حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به، وذكر "القصير": يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات رغم أن تأثيرها ضعيف ونسبة لا تذكر، كما بحثا الجانبين عن آليات حقيقية يجب تنفيذها على أرض الواقع لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والافريقية ومنها مصر.
ويرى خبراء البيئة والزراعة أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررًا من حيث زيادة التصحر وندرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وزيادة الأمراض العابرة للحدود وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقر وتأثر سلاسل إمداد الغذاء، وطالبوا بالسرعة اتباع السياسات الزراعية التى تقلل الفجوة الغذائية وتدعيم المربى الصغير الجندي الأكثر أهمية في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
كما تناولت المباحثات، استضافة مصر لقمة المناخ وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء والدعم المطلوب من شركاء التنمية والدول المتقدمة لتمكين الدول الافريقية من مواجهة تأثير التغيرات المناخية علاوة أن الدول الافريقية والنامية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وبالتالي يجب البحث عن اليات لدعم قدرات هذه الدول في التكيف والتخفيف من تأثير هذه التغيرات.
بدوره يقول الدكتور هشام عيسى، خبير البيئة الدولي، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا: الزراعة تؤثر في المناخ من خلال الانبعاثات الصادرة عنه مثل غاز الميثان وغازات أخري، كما تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية من خلال نقص المياه والتصحر ونقص المياه وزيادة ملوحة التربة لذلك يجب أن تكون الأولوية هي حماية القطاع الزراعي من تداعيات وتأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": لابد من زيادة عدد المشروعات التى تقلل وتعالج ملوحة التربة وعودة الدورة الزراعية بحيث تم زراعة المحاصيل التى تنظف التربة من الأملاح والاستخدام الرشيد للمياه من خلال التقنيات الحديثة والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي في الصحراء مثل مشروع الواحد ونصف مليون فدان واستهداف مساحات جديدة مما يدعم الأمن الغذائي المحلى لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية علاوة الأوضاع والصراعات الدولية.
ويواصل "عيسى": تطبيق الاستراتيجية سيساهم في مجابهة التغيرات المناخية أو تقليل غازات الاحتباس الحراري فمثلا ترشيد المياه سياهم في مجابهة ندرة المياه وخفض استهلاكات الطاقة وتقليل الانبعاثات، علاوة عن ضرورة تعميم تجربة استخدام التكنولوجيا الحديثة التى تتنبأ وتوجه الفلاح في حالة ظواهر مناخية حاجة وهى تجربة تم تطبيقها في جنوب الوادي وهنا يتم إرشاد الفلاحين للتعامل المناسب مع البرد القارس أو درجة الحرارة غير الاعتيادية، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في الري بدلًا من المواتير والماكينات القديمة التى تستخدم الغاز وهنا يتم ترشيد ري واستخدام أمثل للطاقة وتقليل انبعاثات.
الجدير بالذكر فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وإقامة المشروعات لحماية الشواطئ تحسبا لارتفاع مستوى سطح البحر كما أن القيادة السياسية اطلقت برنامجا لتنمية وتطوير البحيرات ومشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة وتبنت الدولة فكرة المدن الخضراء والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كما اطلقت الحكومة مشروع ضخم لتحديث أساليب الري وأيضا استنباط أصناف جديدة من التقاوي قادرة على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية.
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الزراعة هى الانتاج الغذائي وهناك مجموعة من الأولويات التى تنفيذها على نطاق واسع، أولها عودة خدمات الإرشاد الزراعي وزيادة أعدادهم بشكل كبير للقدرة على تقديم الخدمات الزراعية لأكبر قدر من الفلاحين، وثانيها تفعيل دور الجمعيات التعاونية لأهميتها لصغار المزارعين وتجمعيهم في كيان قوى وتوفر لهم مستلزمات الإنتاج الحديثة وتنظيم الإنتاج الزراعي وتسويق المنتج الزراعي.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": دعم المربى الصغير بسلالات حيوانية مختلطة تكون ذات إنتاجه عالية على عكس الأصناف البلدية ذات الاستهلاك الأعلى والإنتاجية الأقل، فالأبقار البلدية تحقق هامش ربح لا يجاوز 5ألاف جنيه يتم صرفها على الأعلاف على عكس الحديثة التى توفر حوالي 20ألف جنيه.
جدير بالذكر فقد شملت الاستراتيجية المصرية، التوسع في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة علاوة عن مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتمكينهم من الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال بعض المشروعات مثل البتلو وتحسين السلالات ومراكز تجميع الالبان والقوافل البيطرية وغيرها
فيما أكد المبعوث الهندي انه سوف يكون هناك تعاون كبير بين مصر وهولندا خلال جلسة الغذاء في مؤتمر المناخ وأعرب عن توقعاته لمؤتمر شرم الشيخ، للوصول إلى اتفاقيات تتوافق مع مبادئ الخطة العالمية للمناخ وتضمن توفير تمويل المناخ لاسيما لصالح الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
