أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مقتل فتاة جامعية قتلها زميلها الطالب أمام أسوار المدينة الجامعية لرفضها الزواج منه عدة مرات، مشيرة إلى أن هناك كارثة حقيقية تواجهها النساء في المجتمع المصري وهي ازدياد ظاهرة العنف بشكل مبالغ، حيث إن الطالب بعدما شهر بها ونشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الاحتكام إلى المجالس العرفية التي أنهت الخلاف ظاهريا، إلا أن المجرم القاتل ظل يتبع الضحية في كل مكان وهو ما بث الرعب بعروق الفتاة قبل مقتلها بدقائق، إلا أنه لحق بها ونفذ ما هدد به امام الجميع في وضح النهار وذبحها بدم بارد.
وتابعت الجمعية، أن ذلك ينذر بوجود أزمة حقيقية وصل إليها المجتمع من تفكك وعنف شديد تتعرض له النساء بجانب القتل والاغتصاب في الشوارع والبيوت نتاج للموروثات الشعبية التي تضطهد النساء على مدار عقود من الزمان.
كما قد ازدادت جرائم العنف ضد النساء على مدار السنوات الأخيرة وأصبحت الجرائم أكثر وحشية والعنف الممنهج ضدها يزداد بطريقة تجعل النساء لا يمكنها أن تشعر بالأمان في مجتمعها، وعند النظر في جرائم العنف الأخيرة.
وأضافت، الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن هناك عوامل كثيرة تتفاقم بسببها ظاهرة العنف المجتمعي، مطالبا الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من العنف المتزايد وتحديدًا الفئات الأكثر استضعافًا في المجتمع كالنساء اللاتي تتعرض كل يوم لعنف متزايد سواء كان عنف منزلي، عنف في العمل وعنف في الشارع، مؤكدا أن بعد تزايد اهتمام الدولة المصرية بالنساء وتمكينهن على المستوى السياسي والاجتماعي وتقلدهم لعدد من المناصب من فترات طويلة جدًا لم نشهد هذا الكم، إلا أننا يجب أن نضع برامج حماية للمرأة المصرية.
وطالب السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الأمان للفتاة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تدعم بشكل فعّال حقوق النساء والنظر مرة أخرى في التشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف ووضع برامج توعية للمجتمع باحترام النساء.
كما طالبت الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المراكز البحثية الخاصة بالدولة بدراسة الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التزايد المخيف في حالات العنف ووضع الحلول لتجنب كوارث حقيقية تصبح خطرًا على تماسك المجتمع وقوته.
وتناشد الدولة المصرية أن تفعّل القوانين والتشريعات الموجودة بكثرة من أجل تحقيق أحكام رادعة على كل من ينتهج العنف طريقا للتعبير عن جهلة، والنظر في كل الأسباب التي يتزايد معها وتيرة العنف الممنهج داخل المجتمع، والوقف فورًا لآليات الفتنة وغياب الوعي لدى المجتمع، واستمرارية دعم النساء لتحقيق مجتمع آمن وشارع آمن لهن.
وتطالب زيادة الدوريات الأمنية أمام الجامعات والمدارس من أجل حماية أفضل للنساء والفتيات، ليس فقط خوفًا من القتل ولكن لما تتعرض له الفتيات من مضايقات مستمرة طوال أيام الدراسة وخصوصا غياب الدور الفعال من قبل إدارة الجامعات والمدارس وهو ما وضح جليا بين طيات البيان الهزيل الغير مسئول الذي خرج من إدارة جامعة المنصورة من أجل نفي مقتل الطالبة نيرة اشرف داخل الحرم الجامعي وتناسي دوره المهم والمحوري في التحقيق ودراسة هذه الجريمة التي وقعت بين طلاب نفس الجامعة أمام أسوار نفس الجامعة مما يؤكد غياب المسئولية المجتمعية عن من يدير جامعة المنصورة.
