نظم صالون «البوابة »، ثالث ندواته حول الحوار الوطنى، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأهمية إجراء حوار جاد وموضوعي يتناسب مع بناء الدولة الجديدة فى هذه المرحلة من عمر الوطن، حسبما أكد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير.
وأدارت الندوة داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، ومحمود حامد مدير عام تحرير البوابة نيوز، مساء الثلاثاء، وشارك فيها وفد من الحقوقيين، ضم كلا من الباحث الحقوقي عبدالناصر قنديل، نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، سامي أبوضيف، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
إعداد عبدالرحمن البشاري- شمس طه- علاء سيد تصوير- إيمان أحمد
وناقش المشاركون ملف حقوق الإنسان وخطة عمل وأجندة الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بالحوار الوطني، كما كشفوا خلال الندوة عن أولوياتهم خلال الفترة المقبلة بملف حقوق الإنسان.
مشاركة إيجابية
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة حريصة على عدم انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن الظرف الاستثنائي الذي مرت به مصر والمنطقة العربية من ثورات الربيع العربي، ثم أزمة كورونا، وانتهاء بالحرب الأوكرانية، أدى إلي الاهتمام بملف على حساب الآخر.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أولويات الدولة المصرية كانت النهوض بحياة المواطنين، وانتقالهم من العشوائيات إلى مناطق صالحة للسكن والمعيشة، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع أن تتقدم في كل هذه الملفات إلا بالمشاركة مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
أضاف «شيحة»، أن مصر قامت بالتركيز على اللوم الذي كان يوجه إليها، خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، وقامت بوضع خطط زمنية للعمل على للقضاء بملاحظات ملف حقوق الإنسان، فقامت بتغير منظومة السجون، وأغلقت ١٥ سجنا وبناء سجون للإصلاح والتأهيل، متابعا: "عندما قمنا بزيارة سجون وادي النطرون وبدر شاهدنا الأجهزة الطبية وإتاحة الفرص لتعليم المهن وإمكانية تحويل السلوك والعمل على ترابط الاسرة وتواجد فصول محو الأمية المتواجدة وإعادة تأهيل المساجين من متعاطي المخدرات، وهذا لا يعني أننا قمنا بالوصول إلى حد الكمال في السجون.
واكد عصام شيحة، أن الدولة المصرية أحالت أكثر من ٣٠ ضابط شرطة إلى التحقيق والقضاء لمحاسبتهم، وهذا كان له مردود كبير في تحقيق الشفافية والنجاح والمصداقية في هذا الملف، مطالبا المجتمعات المدنية والأحزاب السياسية أن تتفاعل ويكون هناك حوار ومعارضة والاعتماد على الدولة المنفردة لم يعد مجدياً.
وقال شيحة إن منظومة حقوق الإنسان أصبحت متكاملة في مصر، ولدينا أولويات، ومن ضمنهم التنمية التي يندرج تحتها الإصلاح التعليمي والتشريع، والإصلاح التشريعي يحتاج إلى تقديم قانون حرية تداول المعلومات وفِي حال إقراره يتم الإفراج على كل من هو محبوس احتياطيا، مطالبا بقانون جديد للعقوبات.
واستطرد شيحة أن مصر بحاجة إلى إصلاح توعوي وبناء قدرات؛ لأن بدون توعية وبناء قدرات لن نستطيع أن نتقدم، معلناً أن مصر ستقوم بافتتاح ثلاثة مراكز للتدريب والتأهيل خلال الفترة المقبلة بمناطق متفرقة بحري وقبلي.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ إلى أن المجلس وضع أجندة طموحة للحوار الوطني، مؤكداً أن هناك 16 من مؤسسات المجتمع المدني ستشارك في الحوار الوطني ولديها العديد من الشباب ومسيرة حقوق الإنسان لم تنتهِ؛ لأنه لا يوجد دولة وصلت للكمال في ملف حقوق الإنسان.
توافق عام
في السياق ذاته أكد الباحث الحقوقي عبدالناصر قنديل، نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، أن قانون إتاحة تداول المعلومات يدعم الخدمات لصالح المواطنين، مطالباً باعادة النظر في التشريعات الخاصة بالتعليم والصحة والقوانين الخاصة بحرية التعبير.
وقال خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن ملف حقوق الإنسان يحتاج الي توافق وحوار وطني شامل وكامل يشارك فيها كل الأحزاب والفئات الوطنية، مضيفا أن هناك ٢٢٦ مستهدفا وتوصية أمام جمهورية مصر العربية لتحقيقها حول ملف حقوق الإنسان، مضيفا أن الأحزاب السياسية ليس لها حراك موثر على الجهات النيابية من مجلسي الشيوخ والنواب لتعديل ملف الحبس الاحتياطي الذي يتجاوز في بعض الأحيان أن مدة الحبس يتجاوز العقوبة القانونية للجريمة التي حبس على أساسها.
وأضاف قنديل، أن قانون التظاهر يمنع حق الحرية والتعبير السلمي، لافتا إلى أن الدولة المصرية منذ 2010 كانت في مرحلة عنق الزجاجة و تطلب الانتقال للمشروع الوطني الشامل، وكان الوضع يحتاج إلى تكاتف الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وفِي عام 2018 عرضت مصر حالة حقوق الإنسان وحددت عدد 206 تحد يوجد من ضمنها أربع محاور استراتيجية التشريعات الوطنية التي يجب النظر بها و 38تشريعا تحتاج ادخال تعديلات عليه.
وقال خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن الدعوة للحوار تعني وجود حوار، مضيفا أن منظومة الانتخابات المصرية تفرز قوة سياسية محددة بسبب وجود بعض الخلل في بعض النصوص التشريعية وبيئة عمل الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن الحوار الوطني لابد أن يبدأ بدون قيود أو شروط وإعلان اجندة زمنية محددة وانفتاح مطلق على جميع نقاط الحوار في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية محددة، لتدريب الشباب وخاصة النماذج النسائية بالمجالس النيابية والجهات التنفيذية في مصر.
وقدم نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، الشكر والتقدير لمؤسسة البوابة، علي تبني سلسلة ندوات حوارية لمناقشة الملفات الهامة والتي ينبغي القيام عليها خلال للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي.
خارطة طريق
من جانبه أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا أحد يستطيع أن يحرج الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ولا يوجد دولة حول العالم تطبق معايير الإنسان خاصة الدولة الغربية، مشيراً إلى أن مصر قامت بتحسين ملف حقوق الإنسان، مؤكدا ان مصر قامت بالعمل على حماية الاستقرار والاحتفاظ بالأمن خاصة بعد مرورها بثورتين.
وأضاف ممدوح، أن مصر بها بعض المشاكل في ملف حقوق الإنسان ونعمل على تقديم حلول لها من خلال الوصول إلى خارطة طريق لملف حقوق الإنسان من خلال تطوير الحوار السياسي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفاً ان مصر بها ١٠٣ أحزاب سياسية وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وقال ممدوح، اٍن مصر حققت طفرة عظيمة في ملف حقوق المرأة من خلال توليها مناصب تنفيذية وتشريعية وممثلين مصر في السلك الدبلوماسي و ما يقارب ل ٣٠٠٠ امرأة في القضاء المصري، وهذا يوكد نهاية عصر النظر الي خانة ذكر او أنثى، مطالباً اٍلغاء التصنيف الديني بالدولة المصرية، حيث إنه لا يمكن الاختيار على أساس الدين للمناصب بالدولة أو السياسية
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون بين القومي لحقوق الإنسان ووزارة الرياضة لتدشين مراكز الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية لدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمراكز، كما أن المجلس لديه العديد من اللجان التي تعمل علي تعزيز حقوق الإنسان، حيث
يضم اللجان الآتية: لجنة الحقوق المدنية والسياسية - لجنة الحقوق الثقافية - لجنة العلاقات الدولية - لجنة الحقوق الاجتماعية - لجنة الحقوق الاقتصادية - لجنة الشئون التشريعية - لجنة الشكاوى ـ لجنة الدراما التي تدعم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، كما أن الدولة تراهن علي وعي ومشاركة الشباب، وأن نسبة الشباب في مصر، حوالي 60%، وإن لاحظنا ذلك في أول مؤتمر للشباب عام 2016، بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر عام 2016، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مُختلَف محافظات الجمهورية، ومن ضمن توصيات الرئيس، دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كل الوسائل والأدوات السياسية، الدمج المجتمعي بوجودهم وأن مجلس الشباب المصري دعم مشاركة الشباب المجلس قام بتدريب أكثر من 30 ألف متدرب وتأهيلهم على أكثر من 250 برنامج في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد تطوير حقيقي بالسجون على مستوي الجمهورية وعلي سبيل المثال تم تغير مصطلح سجين لنزيل ، كما تم إنشاء مراكز الاصلاح تأهيل بوادي النطرون به 31، وحدة غسيل كلي، مؤكداً أنه نحاول الوصول للأفضل وأن يوجد تشريعات إذا تم تعديلها تساهم في تطوير كبير بالدولة، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تعمل علي تعزيز كافة حقوق الإنسان علي ارض الواقع وأنها تمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، وأن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل علي تعزيز حقوق الانسان، ويمثل صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء.
ذوو القدرات الخاصة
بدوره أكد سامي أبوضيف، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب والشيوخ من خلال تعينهم من قبل رئاسة الجمهورية وتخصيص لجنة تحت قبة البرلمان تحت مسمى لجنة التضامن وذوى الاحتياجات الخاصة؛ و إقرار قانون مخصص يضم ٥٢ مكتبا بعد إطلاق عام ذوى الإعاقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل هذا قدم لنا اهتمام كبير للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أبو ضيف، ان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتخصص قانون لذوى الإعاقة ساهم بشكل كبير في خدمة هذه الفئة وتحقيق مكتسبات كبيرة في شتى المجالات خاصة في ملف حقوق الانسان، موضحا أنه لا يستطيع ان يقول ان الوضع الاجتماعي والصحي وغيرها جيدا جدا بل إن هناك تحسين واهتمام كبير جدا خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ ٢٠١٨ ونتمنى أن يكون لنا مكتسبات افضل
وأوضح "أبو ضيف"، أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تم إصداره 2018 ويوجد به مادة تنص على كود الاتاحة الهندسي تؤكد أن خلال خمس سنوات سيتم تنفيذ هذا الكود بشكل كامل، حيث إن بكل الأماكن بوزارة النقل بها وسائل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن كل الماكينات بالبنوك أصبحت تدعم طريقة برايل لتسهيل العملية لهم، وأن القانون الحالي هو نفس النسخة عام 2010 التي تمت مناقشتها، خلال رئاسة السفيرة مشيرة خطاب للمجلس القومي للأمومة والطفولة وأن بعد إنشاء المجلس تم تشكيل لجان علي مستوي الجمهورية ولكن تم وقفها وعادت من جديد بعد رئاسة الدكتورة إيمان كريم ، كما أن هناك تواصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني لحضور بعض الندوات والمؤتمرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع أبوضيف: أنه تم إنشاء 20 فرعا على مستوى الجمهورية بمساعدة مراكز التنمية المحلية حيث إن المجلس يعمل بقدر الإمكانيات المتاحة بجانب ووجود مشكلات أهمها عدم توفير وسائل مواصلات تدعم التنقل بين المحافظات، مطالباً وزارة المالية بضرورة وجود فروع علي مستوي المحافظات من أجل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وحل مشكلاتهم.
خدمات متكاملة
وأوضح «أبوضيف»، بطاقة الخادمات المتكاملة تثبت تاريخ الاعاقة وتساعد على استخدامها بوسائل المواصلات مشيرا إلى مشاركة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعده.
وطالب مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن تدور المحاور الرئيسية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول: «التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، بالإضافة إلى «التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص».
