شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة إنتظام سير العمل ومدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المديرية قد قامت بشن حملات ميدانية لتشديد الرقابة خلال أيام أجازة العيد على كافة المستشفيات بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة ضوابط وقرارات وزارة الصحة المنظمة في هذا الشأن ، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعناية الحرجة بمستشفى قويسنا المركزى ، بالإضافة إلى المرور على أقسام الإستقبال والقسطرة القلبية بمستشفى أشمون العام، وكذا متابعة أقسام العناية العامة والقلب والأقسام الداخلية و الحضانات بمستشفى سرس الليان العام والسادات المركزي وحميات منوف.
كما تضمنت الحملات متابعة أرصدة بنوك الدم بأنحاء المحافظة للتأكد من توافر أكياس الدم بمختلف الفصائل وأكياس البلازما ، بالإضافة إلى توافر جميع أنواع اللقاحات الروتينية و لقاحات فيروس كورونا بجميع أنواعها، فيما تم الاطمئنان على سلاسل التبريد ومتابعة بلاغات الحوادث وحالات التسمم وقوائم الانتظار والتأكد من تلقي المواطنين للخدمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات دون دفع أي رسوم مالية ، فضلا عن المرور على كافة الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع والمناطق النائية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمواطنين .
هذا وأضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملات تفتيشية مكبرة تم خلالها المرور على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وذلك ب( 55) منشأة طبية تنوعت ما بين (40) مراكز وعيادات طبية و (15) مستشفى خاصة بمراكز شبين الكوم و الباجور وتلا وقويسنا وأشمون ومنوف والشهداء للتأكد من إتباع كافة سياسات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والحصول على تراخيص مزاولة المهنة ومدى توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمرضى حتى تماثلهم الشفاء.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشأت المخالفة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
