الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على محمد الأمين

جانب من المحاكمة
جانب من المحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات دار الأيتام".

بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا: "المتهم الماثل أمامنا لم يكن له نصيبا من اسمه.. فلم يكن أمينًا على الفتيات القصر الذي كانت حياتهم مظلمة منذ بدايتها وشابها غموض.. المتهم الماثل أمامنا طلب من إحدى الفتيات الأيتام النوم على ظهرها واعتدى عليها وأمنى عليها من الخارج وهددها إذا أبلغت عنه أنه سيطردها وكرر فعلته مرة آخرى.. بينما تحسس أسفل ظهر إحدى الفتيات وطلب منها الزواج العرفي.. المتهم الماثل أمامنا استغل احتياج فتيات دار الأيتام وظروفهن السيئة.. للواقعة بعد آخر تجاوز مرحلة التحرش الجنسي بل تعرضن لاعتداء جنسي بأشكال مختلفة.. وأكدت باحثة اجتماعية أن الفتيات المجني عليهن أصبن بحالة نفسية سيئة وبعضهن أصبحت لديهن ميول انتحارية".

وتابع: "المتهم سولت نفسه الشريرة هتك عرض الصغيرات دون رحمة.. وعرض المجني عليهن للخطر ومارس أفعالا غير سوية معهن مستغلا سلطته عليهن.. المتهم يرأس مؤسسة تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة لاستقبال فتيات من عمر 3 أشهر حتى 18 عامًا.. المتهم هتك عرض الفتيات وجعل دار الأيتام وكرا لملذاته".

وطلب ممثل النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهم لما ارتكبه  من آثام.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ فى سبع فتيات أطفال، وهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وكشفت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.