تعود من جديد الدراسة مع بدء الترم الثاني في المدارس ابتداءً من السبت القادم الموافق 19 فبراير 2022، ثم إجازة الصيف الطويلة التي يفكر فيها المقبلين على أدراج أبنائهم في المنظومة التعليمية، واختيار أفضل المدارس لهم.
وهناك من يكون التعليم الخاص هو مقصدهم لأمور كثيرة من بينها جودة المحتوى التي تقدمه المدارس الخاصة.
ولكن في ظل إعلان زيادة التضخم في يناير 2022 وتأثيره في كافة القطاعات وعلى رأسه قطاع التعليم بنسبة 6.3%، فهل سيظل التعليم الخاص خيارا مرجحا، وحتى مع بذل وزارة التعليم جهودها لتحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة وحتى المنافسة بإنشائها مدارس نوعية وتجريبية ويابانية على مستويات عالية.
تسجيل المدارس الخاصة معدل نمو
وأظهرت تقديرات مؤسسة كوليرز "وهي جهة معنية بدراسة حجم الاستثمار في الشرق الأوسط"، تسجيل المدارس الخاصة معدل نمو سنوي بلغ 4.4% خلال الفترة بين عامي 2015/2014 و2019/2018 - أي أكثر من ضعف معدل نمو المدارس الحكومية.
وذكر التقرير أن مصر تجذب المستثمرين الدوليين بفضل التركيبة السكانية والاقتصاد والثقافة ولأنها تعد متقدمة اقتصاديا بشكل نسبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تمتاز بتركيبتها السكانية المواتية لأعمال التعليم، كما أن التعليم مهم ثقافيا للغاية للمصريين.
وأكدت كوليرز أن المدارس الخاصة سجلت نموا بمعدل سنوي مركب قدره 4.4% خلال الفترة بين عامي 2015/2014 و2019/2018، بما يمثل أكثر من ضعف معدل نمو المدارس الحكومية.
وأشار تقرير كوليرز إلى أن ما يقرب من 50% من إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر هي مدارس دولية.
طلب متزايد على المدارس الخاصة
هناك طلب متزايد على المدارس الخاصة بحسب "كوليرز" فقد سجل عدد طلاب مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الدولية والخاصة نموا بنحو الضعف في الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بمعدل سنوي مركب قدره 6.3%، مقارنة بـ 3.6% في القطاع الحكومي.
وتشير تقديرات مؤسسة كوليرز إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يقرب من 2.1 مليون مقعد جديد في مدارس القطاع الخاص بمصر بحلول عام 2030، منها حوالي مليون مقعد تقريبا في القاهرة وحدها.
ويرى حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن لا مانع لديه من التوسع في إنشاء المارس الخاصة، موضحا تنويع جهات التعليم يؤدي إلى تنويع الافكار والمفاهيم والاتجاهات والثراء الفكري لدي المتعلمين، موضحا أن الرئيس السيسي قالها صراحة "التعليم الخاص وجد ليبقى".
وتابع موضحا، في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، أن هناك حوالي 60 الف مدرسة مصرية تقدم خدماتها التعليمية في إطار تطوير التعليم والنقلة النوعية التي يشهدها من مناهج وتدريب المدرسين وإدخال التكنولوجيا، على حد وصفه.
وأكد أن خطة وزير التعليم الأخيرة للتطوير ساعدت في دخول مصر المنافسة العالمية خاصة في المرحلة الابتدائية، موضحا أن هناك 99 مليار للتعليم المصري تستثمر في تعليم 23 مليون طالب، ما بين تنويع مصادر العلم ورغبات أولياء الأمور.
تحفيز الاستثمار برفع الحد الأقصى 20% لملكية الأجانب
في يناير 2021 أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 237 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019 المتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
من خلال هذا القرار تم رفع الحد الأقصى البالغ 20% لملكية الأجانب في المدارس الدولية والخاصة وبتملك المدارس بالكامل من جانب الأفراد أو الصناديق أو الشركات من جنسيات أجنبية أو مزدوجة، شريطة أن تكون مسجلة ولها مقر بمصر.
وكان هذا يمثل سابقا عقبة أمام جذب الاستثمار، فمحى القرار الجديد تلك المخاوف كعزوف المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم، وكان من أهم عناصر تحفيز بناء مدراس جديدة تقدر ب،"6" مدارس دولية.
رؤية مصر 2030 وتطوير التعليم
قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020 – 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.
وحول البرامج المستهدف تنفيذها بقطاع التعليم، أوضحت الرؤية أنه فيما يخص مجال إتاحة الخدمات التعليمية يتم التوسع في إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسي بتكلفة 6.8 مليار جنيه، لخفض كثافة الفصول واستكمال الفصول التي تم البدء بها في المحافظات ذات الأولوية (الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الغربية – الفيوم).
كما تتضمن مبادرة "حياة كريمة" 419 مدرسة تشمل (إنشاء – إحلال وتجديد – توسعة – استكمال)، بطاقة 5131 فصلا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة مع إتاحة التغذية لجميع أطفال المدارس وتغطية عجز المعلمين وإتاحة برامج محو الأمية.
ووفقا لمبادرة المدارس لذوي القدرات الخاصة يبلغ عدد هذه المدارس نحو 1018 مدرسة ومن المستهدف في خطة "2020 – 2021" إضافة نحو 21 مدرسة بإجمالي 281 فصلا.
القطاع الحكومي ينافس بإنشاء مدارس دولية
وفقا لخطة 2030 أيضا التي أعلنتها وزارة التخطيط فقد ذكر فيها "إنشاء 10 مدارس دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل ليرتفع العدد إلى 22 مدرسة".
ويرى محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، أنه بدلا من إنشاء مدارس دولية حكومية للتنافس مع القطاع الخاص، فلماذا لا يتم النظر في ملف تطوير المدارس الحكومية سواء المتميزة أو التجريبية وتطويره بشكل دولي على كافة المستويات من طلبة ومناهج وأبنية تعليمية وأنشطة.
المدارس التجريبية "ملاذ الطبقة المتوسطة"
وتابع الخبير التربوي أنه عند انشاء المدراس الرسمية والمتميزة "التجريبية والمستقبل فيوتشر الحكومي" كانت الهدف منها التنافسية وبدأ الاتجاه لها في اوائل التسعينات لمنافسة المدارس الخاصة ولكي تصبح ملاذ الطبقى المتوسطة التي لا تريد المدارس العادية وأيضا دخلها لن يصل بها إلى الالتحاق بالخاصة.
وتابع "لكن المدارس المتميزة لم تؤدي الخدمة، وانتصر القطاع الخاص في النهاية، لأننا نضع خططا وننفذها دون رعايتها بشكل دوري وإزالة المعوقات لتنميتها".
