شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، في الجلسة الإفتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التي تُعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك بمشاركة كل من الوزير البريطاني "ألوك شارما"، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المُناخ الإماراتي.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بإن وزير الخارجية حرص خلال مشاركته في الجلسة التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP26 بجلاسجو العام الماضي من خطوة هامة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضوري في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد في ذات الإطار على الأهمية الخاصة للدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي تستضيفها مصر في نوفمبر 2022، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العِقد المقبل الذي لابد وأن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات، مشيراً كذلك إلى إيمان مصر بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في مجال تغير المُناخ، وذلك على نحو يأخذ بعين الاعتبار أصوات هذه الفئات التي تُعدُ ضمن الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المُناخ.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما ذكره وزير الخارجية من كون منطقتي أفريقيا والبحر المتوسط، اللتين تنتمي مصر إليهما، من أكثر المناطق تأثراً بتداعيات تغير المُناخ، مضيفاً أن الدورة المقبلة للمؤتمر COP27، والتي تستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الإفريقية، تمثل فرصة هامة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الإفريقية في هذا الصدد.
كما أبرز الوزير شكري في هذا السياق ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم بضرورة أن تسهم الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في توجيه المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة إلى الدول النامية، وذلك بما يعزز جهودها في وضع وتنفيذ سياسات مستدامة تتجنب تحميل أجيال المستقبل تبعات أزمة تغير المُناخ.
