توقع الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، ألا تتجه مصر خلال الفترة المقبلة للاقتراض من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل جذبها للعديد من الاستثمارات غير المباشرة، وجاذبية معدل العائد الحقيقي باعتباره أكبر معدل عائد للمستثمرين عالمياً، وتنوع أدواتها الاستثمارية مع التوجه نحو الاعتماد على الصكوك لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية خلال الفترة المقبلة.
وقال شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز": في ضوء انتهاج مصر سياسة النمو المتسارع خلال الفترة الماضية للعبور من أزمة فيروس كورونا، والتي ساهمت في تقليل حدة مخاطر جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بحالة ركود تبعها تضخم نتيجة الخلل في سلاسل الإمداد، وقد أدت الأزمة الماضية لاعتماد أغلب الدول على الموارد الخارجية لتوفير احتياجاتها والتزاماتها، ومن أبرز الموارد التي تم الاعتماد عليها الديون سواء الداخلية أو الخارجية.
وأضاف: حدثت أكبر طفرة في مستوى الدين العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 226 تريليون دولار، والذي يمثل 256% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرتفعًا بنسبة 28%، ويمثل الاقتراض الحكومي النسبة الأكبر، وقد ارتفع أيضاً الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر مسجلًا مستويات عالية، وكان اقتراض الحكومات يمثل نسبة أعلى بقليل من نصف هذه الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي قدره 99% من إجمالي الناتج المحلي.
وتابع: كذلك ارتفع الدين الخاص من خلال الشركات غير المالية والأسر، مسجلًا مستويات غير مسبوقة، وكانت زيادة الدين مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وعلى الجانب الآخر ارتفع الدين الخاص بنسبة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
واستكمل: بدراسة سريعة لمستويات الدين العام لحجم الناتج المحلي الإجمالي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الدين العام لها يمثل 133.92% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة لإنجلترا 104.5% واليابان من أكثر الدول 254% وفرنسا 115% والبرازيل 98% والهند 89.61% وروسيا 19.28%.
وأردف شوقى: بنظرة لمصر كواحدة من أهم الدول العربية نجد أن مستوى الدين العام يمثل نحو 92% بالعام المالي 2020/2021 مقارنة بأعلى نقطة لها 108% في العام المالي 2015/2016 وقد ارتفعت النسبة في العام المالي 2020/2021، وذلك نتيجة للأزمة التي مرت بها مصر شأنها شأن أغلب دول العالم.
وأشار الخبير المصرفي إلى استقرار التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، ومع احتواء مصر لمعدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة واستمراريتها لجذب المزيد من الاستثمارات لكونها الواجهة الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال آخر ثلاثة أعوام، فضلًا أن أغلب القروض التي حصلت عليها الدولة المصرية كلها كانت ذات أهداف إنتاجية وتنموية وليست استهلاكية، فهي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد لتدفقها داخل شرايين الاقتصاد المصري ونمو الاقتصاد المصري خلال فترة الركود العالمي.
