قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 141 لسنة 63 قضائية عليا إحالة نائبة رئيس جهاز مدينة العبور للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت عدم إلتزامها بما ورد بمدونة السولك وأخلاقيات الخدمة المدنية وقيامها بإهانة بعض وزراء الإسكان المتعاقبين على رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد تقرير الاتهام ومذكرة التصرف أن نائب رئيس جهاز مدينة العبور في 18 يناير عام 2020 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بعدم الإلتزام بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالة قامت بنشر تعليق على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمن تعديها بالقول والإهانة في حق الوزراء المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا طبقًا لنصوص والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
