الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعتمد ملامح الاستراتيجية الوطنية للخمسين عامًا المقبلة
في خطوات مدروسة، ترسم دولة الإمارات خارطة طريق جديدة نحو مزيد من التطور والتقدم والازدهار، باعتماد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المبادئ العشرة للدولة للخمسين عامًا المقبلة، والذى بموجبه يتعين على كافة وزارات الدولة إضافة للجهات وأجهزتها الحكومية الاتحادية وكذلك المحلية، الالتزام والاسترشاد وتنفيذ تلك المبادئ فى شتى التوجيهات والقرارات التى تتخذها، وتضمينها بالتبعية في مختلف خططها واستراتيجياتها، إذ تمثل مرجعًا لكل مؤسسات الدولة الإماراتية، وترتئي تعزيز ودعم الاتحاد وبناء اقتصاد وطنى أكثر استدامة، لتحقيق المجتمع الأكثر ازدهارًا. وتشكل المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عامًا القادمة مرجعًا لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارًا. ومبادئ الخمسين هى عشرة مبادئ تمثل مرجعا لمؤسسات دولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة، حيث تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية، وترسم وثيقة مبادئ الخمسين المسار الاستراتيجى لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية، وترصد «البوابة» المبادئ العشرة للخمسين عامًا المقبة:
المبدأ الأول
الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة كافة، عمرانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية فى ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
المبدأ الثانى
التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هى المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة فى كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسئوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عامًا السابقة.
المبدأ الثالث
السياسة الخارجية لدولة الإمارات هى أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
المبدأ الرابع
المحرك الرئيسى المستقبلى للنمو هو رأس المال البشرى. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
المبدأ الخامس
حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافى والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها. وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
المبدأ السادس
ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
المبدأ السابع
التفوق الرقمى والتقنى والعلمى لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات فى هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.
المبدأ الثامن
منظومة القيم فى دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.
وستبقى الدولة داعمةً عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.
المبدأ التاسع
الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس فى السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعى مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمى والعالمى يعتبر محركًا أساسيًا للسياسة الخارجية.
المبدأ العاشر
المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هى جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظًا. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسى مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها فى الكوارث والطوارئ والأزمات.
