طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتجريم المنظمات الاستيطانية ومنظومة الاستيطان ككل بصفتها إرهاب منظم، ومحاسبة كل من يقف خلفها، ويدعمها، ويحميها، ويوفر لها المال والقرار السياسي والإسناد القانوني.
وحملّت الوزارة، في بيان صحفي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمُباشرة عن الاعتداءات المتكررة التي تنفذها هذه المنظمات وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ومنازله، وعاصمته المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم ترقى لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، كونها تتم عبر توزيع واضح في الأدوار بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمنظمات والجمعيات الاستيطانية، لتحقيق هدف إسرائيلي استعماري واضح وهو سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، والاستيلاء والسيطرة عليها، وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، ومنعهم من الوصول إليها، خاصة عمليات التطهير العرقي اليومية في القدس المحتلة، وفي المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
ونوهت الوزارة إلى أن كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن جوهر المشروع الإسرائيلي الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية استعماري عنصري بامتياز تجند فيه دولة الاحتلال، ووزاراتها، ومؤسساتها جميع إمكاناتها لتنفيذ هذا الهدف، في سباق محموم مع الزمن لتصفية حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة ميدانيًا وعمليًا وبقوة الاحتلال، قبل حدوث أية صحوة دولية قد تعطل تنفيذ مشروع إسرائيل الاستعماري.
