قدَّمت كل من بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى سبتمبر2022.
وكشفت مصادر دبلوماسية، عن أن مشروع القرار يستند إلى استمرار حالة القلق وتهديد السلام والأمن الدوليين والخوف من عودة الحرب في ليبيا.
وطالب مشروع القرار أن تتولى البعثة الأممية تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع في ليبيا، والمساعدة في توطيد الترتيبات التي اتخذتها الحكومة الليبية فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المشروع على أن "تكون مهمة البعثة دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع".
ومنتصف الشهر الجاري، صوّت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع لصالح تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لنهاية سبتمبر الجاري.
من جانبه، قال المحلل السياسي والعسكري الليبي، محمد الترهوني، إن مشروع القرار يثير الشك خاصة في ظل التحدث عن مرحلة دائمة ومستقرة.
وأضاف الترهوني في حديث لــ"العين الإخبارية" أن مشروع القرار يشوبه وجهات نظر متضاربة للتمديد عام كامل بعد الانتخابات مما يشكل وصاية على ليبيا.
وتابع أن "القرار يخدم جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاءها الذين يرفضون إجراء الانتخابات ويحاولون تعطيلها بشتى الطرق"، موضحا أن "القيادي الإخواني ورئيس ما يسمى مجلس الدولة "خالد المشري" سيكون أول الداعمين له".
وينظر للانتخابات المقبلة المقررة أواخر العام الجاري، على أنها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاقتراع كما هدد بالانقلاب على نتائجه حال فشل مرشحوه..
من جانبه، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.
