قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساسية أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى هو تخريب متعمد لتلك الجهود، وتقويض متواصل لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهي أيضا مواقف معادية للسلام من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، وبهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأدانت، المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها.
وأشارت إلى أن أركان الحكومة الإسرائيلية يواصلون إعلان مواقف وإطلاق تصريحات للتفاخر بمعاداتهم للسلام، ورفضهم المستمر لأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني ومعارضتهم لإقامة دولة فلسطينية، كان آخرها التصريحات التي أطلقها أمس وزير الأديان الإسرائيلي متان كهانا، في وقت يتسابق فيه وزراء الحكومة الإسرائيلية على دعم الاستيطان وتعميقه في أرض دولة فلسطين، وتخصيص المزيد من الميزانيات والحوافز المالية لتمكين الاستيطان، كما جاء في مبادرة وزارة الأديان في دولة الاحتلال بإقامة المزيد من الكُنس اليهودية في مستوطنات الضفة الغربية، وكما جاء أيضا على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت: (لسنا بصدد الاستجابة للضغوط لتهدئة النشاطات الاستيطانية، ولجنة الاستيطان في الإدارة المدنية صادقت بتشجيع من الحكومة على 31 مخططا جديدا للبناء في المستوطنات).
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واحترام قراراته خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف استيطانها وكف يدها عن جميع المناطق المصنفة (ج) بصفتها جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
