كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتعاون مع مباحث الأموال العامة في بيان رسمي للنقابة عن تزوير المدعو يوسف خيري عبدالرحيم يوسف وشهرته سمكري البني آدمين للبطاقة الشخصية خاصته، وأنه غير مسجل بالنقابة، وحذرت المواطنين من التعامل معه أو مع أي شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بهدف التربح والنصب.
وناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين في بيانها ضرورة التأكد من هوية طبيب العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة، حيث خصصت النقابة الرقم (01098887070) هاتفيًا أو واتس آب للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات وكذلك الصفحة الرسمية للعلاج الطبيعي على الفيس بوك تحت اسم (النقابة العامة للعلاج الطبيعي - مصر)، كما يمكن من خلال هذه الوسائل التأكد من الترخيص المكاني والشخصي للطبيب المعالج، وهي خدمة مجانية توفرها النقابة للمواطنين.
من جانبه قال الدكتور وليد الجزار، استشاري العلاج الطبيعي وعضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "تقوم النقابة بدور رقابي كبير بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة لأحكام الرقابة على العيادات والمراكز الطبية التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين، وكشف هؤلاء المدعين الذين يزاولون مهنة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص شخصي لمزاولة المهنة وترخيص مكان للمكان مقدم الخدمة، وعلى المواطنين كذلك دور مهم في كشف هؤلاء من خلال التأكد من التراخيص قبل تلقي أي خدمات صحية، وهو ما دفع النقابة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين لتقدم لهم خدمات التأكد من صحة تلك التراخيص".
في سياق متصل كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قد أعلنت في اليوم العالمي للعلاج الطبيعي في الثامن من سبتمبر من كل عام عن نجاحها في غلق المئات من المراكز المخالفة والقبض على المدعين واحالتهم للنيابة العامة والتي كان من نتائجها وليس آخرها القبض على المحتال المسمى "سمكري البني أدمين.
وأشار الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي إلى أن الاهتمام بمحاربة الدخلاء على المهنة يواكبه عملية تطوير وتحديث لأنواع الأجهزة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، وكذلك تفعيل القانون الذي يحظر استخدام تلك الأجهزة إلا بواسطة الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة العلاج الطبيعي، ومن جانب آخر لا تغفل النقابة دعم أعضائها في كل مجالات المهنة والدفاع عن المهنة ضد كل من يستهدفها أو يستهدف أعضائها، حيث تعمل النقابة على تطوير سبل العمل الإداري في مقرها الرئيسي في التجمع الخامس وفي كل مقارها وفي جميع مقار النقابات الفرعية، من خلال الميكنة الكاملة للعمل مما يؤدي إلى سهولة إنهاء أي إجراءات للأعضاء.
