افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المؤتمر الصحفي، الذي يعقد اليوم، للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات على منصات الامم المتحدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
في بداية كلمتها أعربت وزيرة التخطيط والتنمية عن سعادتها بنجاح مصر في إدراج مجموعة من المبادرات بمنصة الأمم المتحدة، وهو ما يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إدراج أربعة ضمن العديد من الممارسات التي تحتفي بها مصر ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن المنصة الأمنية تتيح مجموعة من التجارب الدولية في سيبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أربع مبادرات مصرية ضمن أفضل ممارسات الدولية منها مبادرة حياة كريمة.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على وضع آلية للرصد والتقييم ما لديها من المبادرات مما يعطي مصداقية لتلك المشروعات، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تتم بشكل تشاركي مع الشركاء المحللين والدوليين.
وأكدت السعيد، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقق الاهداف الأممية 17، إذ نجحت مصر في الوصول بالمبادرة إلى أكثر من نصف السكان، ما انعكس إلى انخفاض معدلات الفقر 14 نقطة.
وتابعت الوزيرة أن هناك ثلاث مبادرات أخري تم أدراجها ضمن منصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" - UNDESA، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ما يمثل مؤشرًا على نجاح الدولة المصرية وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودليلًا على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن هي المبادرات الثلاث مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وتابعت السعيد، أن المشروعات التي تمت إدراجها تم اختيارها بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا أن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
وتناول التقرير المدرج عن كل مبادرة تقديم وصفًا لها، حيث تناول تقرير المبادرة الأولى ضمن المبادرات المدرجة بالمنصة والمتعلقة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فقد استعرض التقرير أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد، وهو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
وفيما يتعلق بمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط أشار التقرير أن المشروع يهدف إلى بناء نظام بيئي متكامل وشامل لريادة الأعمال يمُكِّن الشباب من خلق مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم بدوره في توطيد دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الركائز الأربعة للمشروع، والتي تتمثل في التعليم والتدريب، وحملات التوعية بريادة الأعمال، وحاضنات الأعمال، وبناء القدرات للمسئولين الحكوميين، فضلًا عن أن نهج مشروع رواد 2030 سيساعد في تحقيق وربط أهداف التنمية المستدامة الأول والرابع والخامس وكذلك الأهداف من الثامن إلى العاشر والهدفين الثاني عشر والسابع عشر.
وفيما يخص المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فقد أوضح التقرير الخاص بها أن المنظومة تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة.
يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية تستهدف إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات من برامج أو مشروعات أو المبادرات أو السياسات التي تساهم في سد الفجوات ومواجهة التحديات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذا تدعم مواجهة تداعيات فيروس كوفيد.19 والتعافي منه.
