بفضل التعاون المثمر بين مصر وبعض الدول المجاورة في قارة أفريقيا؛ حدثت طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية، حيث قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ 150 دولة في العالم، وفى فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة، مضيفا: "صدرنا بقيمة 33 مليار جنيه في 2020، كما فتحنا سوقا يابانية لأول مرة في التاريخ، وكذلك أسواق جديدة في نيوزيلندا والبرازيل.
وأضاف القصير، خلال الجلسة الحوارية التى يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: "لدينا 9 مزارع في دول أفريقيا ومن بينها زانزيبار وإريتريا، حيث تستخدمها كمراكز بحثية ومزارع لإنتاج التقاوى، ونتجه لفتح مزارع جديدة في دول أخرى كالجزائر وجنوب السودان".وتابع القصير: "لدينا أكثر من 20 منطقة معتمدة للاستثمار الداجنى على مستوى الجمهورية، كما أن قطاع الزراعة يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، مشروع تبطين الترع يهدف لحماية الترع واستخدامها في الرى لتعزيز موارد الري".
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في مجال الصادرات الزراعية حيث إن مجال الزراعة الوحيد الذي لم يتأثر بفترة كورونا بل أن الصادرات الزراعية في فترة كورونا زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية.وتابع أبو صدام، أن الأسواق التي تم افتتاحها في الدول الخارجية ساعدت بشكل كبير في انتشار المنتجات الزراعية في الخارج خاصة وإن الصادرات الزراعية تعد من العوامل المهمة لنمو الاقتصاد المصري إلى جانب أن زيادة الصادرات الزراعية يوفر عدة عوامل من زيادة إنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أبو صدام، إن الخطوة التي تمت في الفترة الأخيرة بزيادة السلع المصدرة للدول الخارجية ساعدت بشكل كبير في انتشار المنتجات الزراعية في الخارج سواء في الدول الأفريقية أو العربية أو الأوربية.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أهم خطوة للنهوض بالزراعة المصرية ان نساعد الفلاحين والمزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية من الحبوب الزراعية وزيادتها لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على تقليل فاتورة الاستيراد التى زادت بشكل كبير في الفترة الماضية.وأضاف صيام، أن الأسواق الجديدة التي تم افتتاحها في نيوزيلاندا والبرازيل تعد من أهم العوامل التي تعمل بشكل كبير على تسويق المنتجات الزراعية في الدول الخارجية لأن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الحكومة.
