مع نهاية شهر يونيو الجاري، توقعت وزارة التموين أن تصل كميات القمح المُوردة من المُزارعين المحليين إلى 3.6 مليون طن بنهاية موسم الحصاد الحالي، وأنه في الوقت الحالي فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة ستة أشهر ونصف الشهر.
وكانت وزارة التموين أعلنت عن بدء موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.
وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن عمليات تسليم الأقماح تتم بنقاط الاستلام وستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، كما أن الوزارة جهزت 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام، مشيرًا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، وأنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وأنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد، منوهًا إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالى المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.
وأشار المصيلحي إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح، وذلك يؤدي إلى أهمية وجود مشروع قومي للصوامع، كما نعمل على تخفيض الكميات المستوردة من القمح والتي تبلغ حاليًا 6 ملايين طن.
وتابع الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 6 أشهر ولم يحدث ذلك من قبل في تاريخ مصر، وموسم الحصاد والتوريد مازال مستمر، متوقعًا أن يتم شراء نحو 700 ألف طن خلال الفترة القادمة.
وأكد المصيلحي أن الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15٪ من مخزون القمح، لذلك كان المشروع القومي للصوامع الذي نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية كبرى في الحفاظ على مخزون الأقماح.
وأوضح أن إجمالي السعات التخزينية للقمح في الصوامع يبلغ حاليا 3.4 مليون طن، موضحًا أن تكلفة الصوامع التي تم تنفيذها يبلغ 7 مليارات جنيه.وأشار إلى أن الصوامع الموجودة حاليا في مصر كأنها مصنع كامل، حيث إن الصومعة تستطيع الحفاظ على القمح مدة عام وعام ونصف، من خلال التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة والتبخير.
وكشف وزير التموين، عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته، وتضم في عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدى الساعة لحل المشكلات وتذليل العقبات إن وُجِدت أثناء عمليات استلام الأقماح.
من ناحيته، قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من القمح، مضيفًا أن مصر حتى نهاية الأسبوع الماضي وصل الاستلام فيها إلى 3 ملايين و320 ألف طن قمح، فيما بلغ إجمالي الوارد اليومي من القمح 15 ألف طن على مستوى الجمهورية.
وتابع أن مصر تجاوزت الـ 80% من المستهدف لاستلام القمح المحلي من الموردين، موضحًا أن تسعير أردب القمح عادل جدًا وتمت دراسته على مدى ثلاثة أشهر لتحديد سعر توريد القمح المحلي منافسة لسعر القمح المستورد وهذا السعر هو 725 جنيهًا للأردب بواقع 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 وسعر 715 جنيهًا للأردب والخاص بدرجة نظافة 22.5.
وكشف توفيق أن توريد الأقماح المحلية هو توريد اختياري، ونظرًا لنجاح الموسم في استلام القمح من الموردين وهذا يدل على رضاء الفلاح وقام بتوريده بسعره العادل إلى جميع نقاط الاستلام والبالغة 455 نقطة استلام على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن عدد الصوامع على مستوى الجمهورية 74 صومعة، موضحًا أن الاستهلاك المحلي من القمح على مدى العام 9 ملايين و600 ألف طن ويتم توريد 3.5 مليون طن قمح محليًا فيما يتم استيراد أكثر من 6 ملايين طن قمح.
