أكد ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة الشركات السياحية بالاقصر، ان القرار الوزاري رقم ١٠٠٤ لسنه ٢٠١٧ والخاص بقصر تنظيم رحلات دخلية للسائح على الشركة الجالبة له فقط، دون أي شركة سياحة أخرى، يتنافى مع مبدأ منظمة السياحة العالمية المتعلق بحرية السائح وحقه في التنقل بين الدول والمدن، مشيرا الى ان تداعيات هذا القرار بدأت الآن تسبب ضرر بالغ لشركات السياحة خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأضاف عجمي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن عدم السماح للسائح بالتحرك من مدينة الى أخرى داخل مصر أو أي موقع خارج الفندق الذي يقيم به إلا بعد موافقة شركة السياحة الجالبة، يعد تقييدا لحريته وضرر بالغ للشركات العاملة في مصر، لافتا الى انه يجب ان يقتصر ذلك على كافة الشركات الحاصلة على ترخيص سياحي بمزاولة النشاط من وزارة السياحة والاثار، والتي تكون معتمدة ولها موقف قانوني معروف وتسري عليها ضوابط عديدة أهمها ضوابط الوزارة والأمن.
وتابع بأن شركات السياحة المرخصة تعمل الى جانب الوزارة في القضاء على ظاهرة السماسرة، ومكاتب البيع بالتجزئة في الشارع، والكيانات غير الشرعية التي تهدد سمعة السياحة المصرية وأمن وامان السائحين، ولكنها في الوقت نفسه قد تجد سبيلا للعودة الى العمل وتعويض جزء من خسارتها الفترة الماضية اذا ما تم السماح لها بنتظيم الرحلات الاختيارية الداخلية للسائحين وفق ضوابط تصدرها الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.
ولفت عجمي، الى ان هذا القرار الوزاري بات يستخدم حاليا في التحايل على السائح لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، حيث ارتفعت أسعار غرف الفنادق لأكثر من ١٠٠ دولار في الليلة، وفي حين أن وزارة السياحة خفضت تذاكر دخول المواقع الأثرية للنصف، فإنه عندما تسير شركات سياحة على نهج الوزارة وتخفض من أسعارها، تصبح مخالفة تستوجب جزاء على الشركة بداعي حرق الأسعار، وتستغلها بالطبع الشركة الجالبة للسائح التي ترفع أسعارها كثيرا مستندة على القرار.
وشدد على أن القانون لا يتضمن كلمة "شركات جالبة" بل نص على حق أي شركة سياحة مرخصة فئة أ، في تنظيم رحلات داخلية وخارجية في أي وقت، منوها إلى أنه يجب فورا السماح للسائح بحرية التنقل داخل مصر ولو بسيارة خاصة حتى لا نفقد ميزة تنافسية هامة توفرها المقاصد الأخرى لزائريها، وخاصة السائحين الفرادي غير المرتبطين بمجموعات.
كانت محكمة القضاء الإداري، رفضت إلغاء القرار الوزاري رقم ١٠٠٤ الذي صدر بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١٧، ونص على: يحظر على الشركات السياحية في بيع او تنظيم او تنفيذ أي من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أي المكاتب غير الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط السياحة او مع أيا من سماسرة الرحلات او الوسطاء او العاملين بالمنشأت الفندقية، ويقتصر ذلك فقط على الشركة السياحية الجاليه والحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة -سياحة عامة فئة أ-"، وقالت المحكمة إن الأصل في القانون ان يصدر القرار الإداري لتحقيق المصلحة العامة والقرار قد صدر من السلطة المختصة بأصداره قانونا ولتحقيق هذا المبدأ.
