الخطورة تأتي من تحول الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات إلى جراجات مفتوحة لكافة أنواع السيارات الملاكي – الأجرة – النقل – الأتوبيسات وحتي الموتوسيكلات وأخيرًا التكاتك والنتيجة أصبحت فوضي كاملة ومشكلات يومية وصراعات بين السكان حول أحقية وأولوية ركن تلك المركبات واماكن توقفها حتى أصبحت الشوارع في المحافظات والمدن والمراكز وحتي بعض القري إلى جراجات مفتوحة تهدد سلامة المجتمع بسبب تعدد الحوادث اليومية.
وللأسف أيضًا فقد شهدت المحافظات العديد من الحوادث المؤسفة بسبب حرائق العديد من السيارات وتدميرها فضلا عما حدث من عمليات الإرهاب التى طالت الكثير من السيارات التى تفحمت أو احترقت وتم تدميرها في الشوارع بسبب التزاحم والجراجات المفتوحة يضاف إلى ذلك تعدد وزيادة معدلات سرقة السيارات في الفترة الماضية.
بسبب تحويل الشوارع الرئيسية والفرعية إلى جراجات عامة واقعيًا وساحات للانتظار العشوائي وهو ما يهدد السلم الاجتماعي مع ظهور أعمال البلطجة وما يسمي فتوات تلك الجراجات المفتوحة.
ومع تزايد حالات استخراج تراخيص السيارات والتسهيلات في بيع السيارات بالتقسيط وحاجة المواطنين للمواصلات والمركبات الخاصة، فإن الأمر في تفاقم وتزايد ولعل أكبر المحافظات التى لها نصيب الصدارة في استخراج تراخيص السيارات " القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – الغربية والقليوبية " تليها باقي المحافظات سواء في الوجه البحري والقبلي.
وقد أصبحت ظاهرة الجراجات العامة تشغل كافة المحليات بمستوياتها الخمس " المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء والقري " ولعل الأصل في تلك المشكلات يرجع إلى:
- انعدام تطبيق القانون بسبب الإهمال والفساد ولعل المؤسف الأكبر أنه رغم أن قانون الإسكان الخاص بالاشتراطات البنائية قد ألزم أصحاب العقارات.. العمارات والأبراج بضرورة إنشاء جراجات خاصة للسكان أسفل كل عقار وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مركبات السكان لأن تكون في جراج آمن ولعل ذلك هو الأصل في فلسفة القانون.
- للأسف فإن الفساد قد أوجد الكثير من الأبراج وأصحابها لم يلتزموا بالقانون والبعض أقام الأبراج والعمارات دون جراجات والباقي أنشأ الجراجات المخالفة للمواصفات الفنية والقانونية مما تركها دون تشطيب والكثير من أصحاب تلك الأبراج يتركون الجراجات أسفل عقاراتهم مغلقة أو مهجورة أو يقومون بتأجيرها في أعمال المخازن بالمخالفة للقانون.
- الغريب في الأمر أن المحليات تشمل المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية وإدارتها الهندسية جميعا باعتبارهم مسئولين يغضون الطرف عن الجراجات بسبب الإهمال والفساد ولا توجد مواجهة حقيقية أمام هذا الموضوع الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي بسبب تفاقم وتزايد المشكلة مع زيادة السكان وارتفاع معدلات استخراج تراخيص السيارات.
وهو الأمر الذى سوف يؤدي إلى زيادة حدة الصراعات والمشكلات اليومية فضلا عن الاحتمالات الكبيرة لارتفاع معدل الحوادث التى تؤدي إلى اتلاف أو تدمير أو حرق تلك السيارات بسبب عدم وجود أو تطبيق معدلات الأمن والسلامة وبسبب عدم وجود رؤية أو نظرة موضوعية وعلمية لتلك المشكلة الخطيرة.. وهنا نسأل
- لماذا لا نجد رؤية عامة لإنشاء جراجات علوية ومتعددة الطوابق في جميع المحافظات بنظام P.O.T بدلًا من إنشائها فقط في القاهرة الكبرى.. حيث الجراجات الحديثة مخرج حقيقي لحماية المواطنين وأماكن آمنة للسيارات.. فضلا عما تحقق من آمان وهدوء للسلم الاجتماعي فضلا عن تقليل الحوادث وتوفير فرص العمل وإيجاد إيرادات عامة تساعد على التنمية في المحافظات.
- أين الدور الحقيقي لمديريات الأمن بالمحافظات وإدارات الحماية المدنية " مكافحة الحرائق ".
- أين دور مديريات الإسكان والسادة مديرو الإدارات الهندسية المسئولين عن عمليات البناء وإصدار التراخيص ومواجهة المخالفات البنائية.
- أين دور السادة المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء.. في متابعة واتفاذ القانون.
- أين دور الإدارات العامة للمرور بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المحلية لإنفاذ القانون من أجل تشغيل الجراجات وعدم تحويل الشوارع إلى جراجات عامة.
- أين دور هيئة الرقابة الإدارية من فساد عدم تشغيل الجراجات أو مخالفات البناء والتلاعب في التراخيص.
وبعد أن الطامة الكبرى هي غياب المجالس المحلية المنتخبة وتأجيلها ويكفي عدم وجود مجالس رقابية على المحليات لمدة تزيد على عشر سنوات.
أن المحليات وتطويرها وأعمال اللامركزية حتمًا هو المخرج الحقيقي من أجل تنمية حقيقية ومواجهة الفساد في بلادنا.
